لا تزال تداعيات المقاطعة على الاقتصاد القطري مستمرة، وهذه المرة جاء القطاع المصرفي القطري في صدارة القطاعات المتأثرة سلبيا بقرار دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مقاطعة قطر، 5 يونيو الماضي، إذ واجه القطاع أزمة مالية طاحنة، خاصة في ودائع عملائه بالريال القطري، حيث تراجعت ودائع الأفراد والشركات والمؤسسات للشهر الرابع على التوالي، وذلك بعد نمو متواصل دام لستة أشهر متتالية.
ويشمل القطاع الخاص في قطر الأفراد المقيمين والشركات والمؤسسات، وذلك بحسب مسميات مصرف قطر المركزي، فقد تم سحب نحو 25.35 مليار ريال قطري خلال أربعة أشهر من مايو حتى أغسطس الجاري، وهي نفس أشهر الأزمة القطرية.
وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن ودائع العملاء بالريال القطري وصلت إلى أدنى مستوياتها في 28 شهراً، وتحديداً منذ شهر أبريل 2015، إذ بلغت بنهاية شهر أغسطس الماضي، نحو 278.81 مليار ريال قطري، وبين تحليل وحدة التقارير أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية كانت أقل بوتيرة السحب من ودائعه بالعملة المحلية القطرية، حيث سحب نحو 6.3 مليارات ريال قطري خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ويعود سبب ارتفاع وتيرة سحب القطاع الخاص ودائعه المودعة بالعملة المحلية القطرية مقارنة بودائعه المودعة بالعملات الأجنبية إلى حالة عدم الاستقرار والتذبذب في الاقتصاد بسبب مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لقطر بسبب دعمها للإرهاب، فضلاً عن تحذيرات وكالات التصنيف الائتمانية وتخفيض تصنيف الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي.
يذكر أن ودائع غير المقيمين في المصارف القطرية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 8.2 مليارات ريال قطري، في حين ارتفعت ديون الحكومة القطرية المحلية والخارجية بنحو 4.99 مليارات ريال خلال الشهر نفسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
