مبيعات المصريين وراء اخفاقات سوق الأوراق والتداول المستمرة.. ومحللون: انخفاض معدلات التداول وضعف المشتري أهم الأسباب

باتت الأسباب الرئيسية الدائمة لسقوط رأس المال السوقي هي مبيعات المستثمرين المصريين، والتي توالت جلسة بعد جلسة تاركة آثارًا سلبية عريضة ومخلفات كبدت البورصة العديد من الخسائر الكبيرة.

يرجع ذلك لعدم وضع المستثمر المصري لاستيراتيجية واضحة المعالم منذ البداية، كذلك عدم تنويع المخاطر بتقسيم رأسمال على أكثر من قطاع أو النظر بشكل أدق لمستقبل القطاع المالي، وربطة بالمجريات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويجب على المستثمر الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد المصري في حالة من التعافي والنضوج، وفرض عليه ألا ينساق وراء مطامعه مقابل المساهمة في إسقاط المؤشرات وبالتالي التأثير على مجريات التداول داخل البورصة.

وقال هشام حسن، مدير قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لإدارة الأصول، فى تحليل خاص لـ"أهل مصر"، إن أسباب تلك الإخفاقات هى انخفاض معدلات التداول وضعف المشترى، كل من هبوط المؤشر وصعوده هو شىء طبيعى وضرورى لتكوين سوق صحيحة وقوية، وبالتالى لا يمكن للسوق أن تصعد أو تهبط بدون هذه 4 الارتفاعات، سواء كانت صاعدة أو هابطة على حسب الاتجاه العام.

وأضاف مدير قسم التحليل الفنى أنه من أسباب الصعود، وجود القوة الدافعة الشرائية "المشترين"، مما يزيد أحجام التداول، مما يزيد بدوره من التأثير الإيجابى فى جانب الطلب والتأثير السلبى فى جانب العرض أو ضعف البائع.

والعكس بالعكس فى الحالة الأخرى، لافتًا أن وجود الكثير من المستثمرين الحاملين لأسهم رابحة يجعل عندهم قوة فى البيع، مما يؤثر بالإيجاب فى جانب العرض مع ضعف للمشترى الذى يدفع بالسوق ككل أو مؤشر بعينه للتراجع لمستويات، مما هو عليه قد تصبح جذابه للشراء مرة أخرى لتستمر الدورة.

وأوضح الخبير المالى أنه لتفادى هذه السقطات يجب عدم التأخر فى جنى الأرباح، خاصة فى حالات تراجع السوق، والالتزام بخطة واضحة وبسيطة قدر الإمكان، وعدم تغليب المشاعر على الفكر، والسماع جيدًا لما يحاول أن تخبرك به السوق، فإن كانت الرسالة صعودًا، إذن الشراء، وإذا كانت الرسالة هبوطًا فيعنى البيع.

وفى السياق نفسه قالت "منى مصطفى"، المحلل الفنى وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الأفريقى: إنه فى العادة تأخذ الأسعار ثلاثة اتجاهات، بعزم صعود الأسعار، فتستمر فى الصعود، وذلك بدعم الزخم الشرائى، وأشارت أن هذا الدعم والزخم الشرائى وضخ سيولة من قبل المتعاملين، يمر بثلاث مراحل، أولها: مرحلة الشك أو عدم التصديق، والتى يطلق عليها أن الأفراد تكون فى حالة خروج من القاع فى اتجاه هابط طويل الأجل، فبذلك لا يصدق الأفراد، فتبدأ باستطلاعات بسيطة أو بعزم قليل، ويلحقه هبوط ينهى كل هذا الصعود ولكن لا يكسر قاعه.

وأضافت "مصطفى" أنه عندما يظهر من جديد عزم فى السوق، كل هذا يقود المتعاملين للمرحلة الثانية من السوق، وهى أن الأفراد يبدأون بتصديق الاتجاه الصاعد، حيث بدأ يتكون ويتشكل قاعان أكبر من بعضهما، وقمتان أعلى من بعضهما، فبالتالى يبدأ الأفراد بضخ الأموال، والمؤسسات تبدأ بزيادة رواتبها، وتبدأ فى دعم أسهمها بشكل كبير فى السوق، فبالتالى يزيد الزخم على الشراء، ويظهر تغير كبير فى الأسعار، وفى الأغلب يظهر الأسهم القيادية بالتشارك مسابقة فى الصعود الكبير.

وأشارت خبيرة المال إلى أن المؤشرات تبدأ بتحقيق قيم جديدة وتحقيق مستويات سعرية أعلى، وتستطيع أن تخترق المقاومات الرئيسة بسهولة أكثر، حتى تبدأ بالوصول لمرحلة الإنهاك بالأسعار، وتبدأ الأسعار فى الزيادة بوتيرة ثابتة، ومن ثم الثبات حتى تبدأ فى التراجع.

وأوصت الخبيرة بأنه إذا كانت فى بداية الاتجاه الصاعد يفضل الاتجاه للأسهم القائدة فى قطاع البنوك أو العقارات أو الاتصالات، لحين وصول تلك الأسهم لمناطق التشبع الشرائية بها، ومن ثم جنى الأرباح عليه، والاتجاه للأسهم المضاربية ذات السيولة المرتفعة.

كما أوصت أنه يجب على المستثمر من البداية معرفة هدفه فى الاستثمار ونسب العاوئد المرضية له، ولا يقع تحت وطأة الخوف أو الطمع، فإذا كان يملك محفظة استمرارية صغيرة، يمكن أن يستغل الأداء النشط في السوق وتوجيه تلك السيولة للمتاجرات السريعة على الأسهم ذات السيولة المرتفعة، والتي أكدت بشكل واضح إنعكاس أتجاهه الصاعد، ومن ثم جني الأرباح عليه والإتجاه للأسهم المضاربية ذات السيولة المرتفعة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً