تعد الغرف التجارية، مؤسسة خدمية تهدف إلى نوع من التضامن التجاري بين التجار، حيث يقوم أصحاب العمل التجاري في المدن والمقاطعات بإنشاء هذه المؤسسة بهدف تنظيم قطاع عملهم والحفاظ على مصالحهم، بالإضافة إلى ضبط السوق ووضع أسعار استرشادية للتجار، وضبط حركة التجارة في السوق، لتسهيل عملية الشراء والبيع للمواطن.
من جانبه، قال مصدر مسئول بالغرف التجارية، "رفض ذكر اسمه"، إن الغرف التجارية أصبحت منظومة فاسدة بكل قطاعتها، مضيفا أنها لا قيمة لها في ضبط السوق المصري أو إرشاد التجار ووضع لائحة تنظم التجارة في مصر حاليا.
وأكد المصدر لـ"أهل مصر"، أن الغرفة التجارية اتخذت بعض الاجراءات الخاطئة أدت إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تهاون بعض أعضائها مع الحكومة باتخاذ قرارات لصالح الحكومة خوفا منها، مطالبًا بتغيير بعض روؤساء الغرف حتى تعمل بشكل مثالي لا عشوائي كما نراها.
من جانبه أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن الغرف اقترحت "هامش الربح" لتنظيم الأسعار في السوق المصري، وتم طرحه على وزارة التموين لإيجاد حل في مشكلة الأسعار، ولكن اعترض النواب عليه وبعض التجار وكبار الدولة، كونهم متضرين من هذا القرار لأنه سيسبب خسارة لهم بنسبة كبيرة.
وأضاف السيد، لـ"أهل مصر"، "لا توجد إرادة لتطبيق "هامش الربح" خوفًا من القضاء على أرباحهم"، مشيرًا إلى أن هامش الربح سيحقق التوازن الإيجابي للسلع في كافة مراحل تداولها، ولكن اعترض عليه بعض التجار وأعضاء الغرف وكبار الدولة لخدمة مصالحهم.
وأكد "السيد" أنه في حال تطبيقه بشكل علمي قائم على قاعدة بيانات لكل سلعة وأسلوب تداوله، بهذه الطريقة سيهدأ الشارع المصري من غول الأسعار الذي أصاب المنتج والمستهلك فكلاهما سواء.