أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أهمية ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية، لشرح معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، لأعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك يأتس من منطق المسئولية المشتركة بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين طرفي العمل "عمال، وأصحاب أعمال".
وأعرب "سعفان" عن أمله صدور قانون التنظيمات النقابية خلال دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تلافي جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية لتتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، والدستور المصري حيث تم معالجة 12 ملاحظة رئيسية جوهرية تقدمت بهم المنظمة عام 2008 على القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976.
واستعرض وزير القوى العاملة، جهود الحكومة وخطواتها الجادة في هذا الشأن، موضحا أن موافقة منظمة العمل الدولية بجنيف على تنفيذ برنامج العمل الأفضل، أكبر دليل على تقدير المنظمة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مما ساهم في رفع قرار الحظر على الصادرات المصرية من قبل شركة ديزني العالمية.
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاحه ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة في محافظة الإسكندرية.