المانسترلي: لا مساس بمصالح المصانع وفقا للقانون

أكد إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن القرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية أو صناعية، لإشراف ومتابعة المصلحة، يأتى كدورا تمارسه تحت الإطار القانوني المنظم لعملها، دون المساس بمصالح المصانع.

وأضاف أن القرار حدّد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج، بداية من ورود المكونات والمستلزمات، وصولًا إلى المنتج النهائى، شاملًا وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.

وأشار إلى أنه القرار يأتى بعد تزايد عمليات تهريب قطع الغيار إلى السوق المحلية، بدلًا من توجيهها إلى الغرض المخصصة من أجله، وهو "التصنيع"، حيث تختلف نسبة الجمارك المخصصة لكلا الغرضين.

وأكد أن هناك بعض مصانع التجميع دأبت خلال الفترة الماضية على استيراد قطع غيار تحت بند مستلزمات إنتاج، لبيعها في السوق المحلية وعدم استخدامها لاغراض صناعية مما يعتبر نوعا من "التلاعب " حيث يتم استيراد مستلزمات إنتاج للاستخدام المحلى "بنسبة جمارك منخفضة مقارنة مما يتم اسيترادها لاغراض تجارية،ثم يتم بيعها لاغراض تجارية وليس للاستخدام الصناعى مما يعتبر بابا خلفيا للتلاعب.