في يونيو الماضي، أدرجت منظمة العمل الدولية، مصر، على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء" للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال، تخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية.
وشملت القائمة 25 دولة من الدول التى تطبق قوانين وإجراءات مخالفة للاتفاقيات التى وقعت عليها، وأقرتها المنظمة، من بينها 5 دول عربية، وهى: "مصر، والجزائر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا".
وبعد مرور شهرين على إدراج مصر على "القائمة السوداء" للعمال، ما زلنا حائرين ولا أحد يعرف تحديدًا الأسباب الحقيقية وراء تلك القرار، ومتى ستخرج مصر من هذه القائمة.
كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، قال إن أبرز الانتقادات التى توجه للملف العمالى فى مصر تتضمن مخالفة التشريعات المحلية للاتفاقيات الدولية، والتضييق على النقابات المستقلة، وعمليات القبض على المعتصمين والمشاركين فى إضرابات سلمية، وآخرها ما حدث فى مصنع أسمنت حلوان، وعمال الترسانة البحرية.
وأوضح "عباس"، أن اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة، سببان رئيسيان فيما وصلنا إليه من وضع مصر على القائمة السوداء، مشيرًا إلى تأخرهما فى تقديم مشروع قانون النقابات العمالية لمجلس النواب، مضيفًا أنه في حالة صدور هذا القانون من الممكن أن تحدث انفراجة وتقوم منظمة العمل الدولية بإخراج مصر من تلك القائمة.
بدوره، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذه القائمة عبارة عن مذكرة ضغط شكلية، وأن مصر بصدد الإصلاح من خلال الانتهاء من قانون العمل والنقابات العمالية، والمتوقع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل.
وفي تصريحات له اليوم الأحد، خلال افتتاحه ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة في محافظة الإسكندرية، أعرب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أمله في صدور قانون التنظيمات النقابية خلال دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تلافي جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية لتتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، والدستور المصري، حيث تم معالجة 12 ملاحظة رئيسية جوهرية تقدمت بهم المنظمة عام 2008 على القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976.
واستعرض وزير القوى العاملة، جهود الحكومة وخطواتها الجادة في هذا الشأن، موضحا أن موافقة منظمة العمل الدولية بجنيف على تنفيذ برنامج العمل الأفضل، أكبر دليل على تقدير المنظمة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مما ساهم في رفع قرار الحظر على الصادرات المصرية من قبل شركة ديزني العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
