قامت قطر خلال الشهرين الماضيين بتصفية حصصها المالكة فى 5 مؤسسات عالمية، بعد أن تكبد اقتصادها خسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة، بعد المقاطعة التاريخية التى فرضتها دول "الرباعى العربى" مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
وتعد تلك الخطوة التى قامت بها الإمارة الداعمة للتطرف والإرهاب، جاءت لمواجهة أزمة االسيولة فى البنوك القطرية، مؤكدة أنها خطوة تضع أصول قطر المالية فى لاخارج فى مهب الريح.
وأوضحت المصادر أن إجراءات الرباعى العربى أجبر الدوحة على بيع أصولها لسد العجز، فقلصت حصتها فى البنك السويدى "كريديت سويس" إلى 4.9% فى أغسطس 2017، وتخلت عن 90% من حصتها فى بنك لوكسبمورج مقابل مبلغ 1.7 مليار دولار فى سبتمبر 2017، كما باعت 14% من حصتها فى شركة النفط الروسية بـ 9 مليارات دولار، وتخلصت من ثلث حصتها لدى الشركة العالمية تيفانى للمجوهرات مقابل 417 مليون دولار.
وتعتزم هيئة الاستثمار القطرية بيع مبنى إدارى تملكه فى حى "كنارى وارف" المالى فى لندن، وتؤجره حاليا مجموعة "كريديت سويس"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج".
تأتى هذه الضربات الاقتصادية لإمارة التطرف نتيجة مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لها يوما بعد يوم.
وكان قد عين صندوق الثروة السيادية القطرى وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإدارى فى لندن للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه استرلينى أى حوالى 610 مليون دولار.
وضخ الصندوق السيادى القطرى، حتى الآن ما يقارب 40 مليار دولار من احتياطياته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد خاصة النظام المالى خلال الـ 60 يوما الأولى للأزمة، بعد هروب الودائع الأجنبية من البنوك القطرية، بحسب وكالة "موديز" للتصنيفات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
