أكد مصدر رفيع المستوى بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أن مسألة إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، يتبقى عليها خطوة واحدة لاستيفاء هذا الشرط.
وأضاف المصدر، خلال تصريحات صحفية، أنه إذا ثبت تورطج أي شخص في اعمال إرهابية وتخريبية تضر بالمصالح الأمنية والعليا للبلاد فإنه يجوز لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، وهذا ما تبقى لكي يتم إسقاط الجنسية عن مرسي، حيث يستلزم الأمر قرار من مجلس الوزراء.
يذكر أن المعزول مرسي، متورط في قضايا تتعلق بالإرهاب والتخابر لصالح دولة أجنبية.