قال الدكتور خالد نجاتي رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر للاستشارات المالية (ش.م.م)، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الخطة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة والتي بدأتها بتحرير سعر الصرف نعتبر خطه مبشره باقتصاد قوي في المستقبل.
وأرجع "نجاتي" رأيه إلى أن هناك بعض التطوير الذي يمكن تطبيقه علي هذه الخطة، التي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأضاف قائلًا: "لاشك انه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم حتى الآن تم إقامة العديد من المشروعات القومية والبنيه التحتيه التي لا يمكن إن ينكرها احد أو ينكر تأثيرها علي الاقتصاد المصري قريبا.
وتابع أن من أهم الخطوات تجاه تطبيق خطة الإصلاح الأمن والأمان، وهو مالم يكن موجود قبل تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، معتبرًا إن خطة الإصلاح لم تبدأ بتحرير سعر الصرف ولكن بدأت بالفعل منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم واسترجاع الأمن والأمان للشارع المصري لأنه لا إصلاح إقتصادي بدون أمن وأمان للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
وأوضح إن البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، لعب دورًا كبيرًا جدا خلال الفترة السابقة للتصدي للسوق السوداء وضبط السوق إلا انه يقع "بين نارين"، فما بين تخفيض سعر الفائدة أو تثبيتها بفائدة كبيرة يقف حائرًا، فرفع سعر الفائدة يقلل السيولة النقدية بيد المواطن ويشجع الادخار مما يساعد علي تخفيض نسبة التضخم إلي حد ما، ولكنه في المقابل يؤثر علي قدرة الاستثمار في مصر والاستمرار في هذا المناخ لأنه بارتفاع سعر الفائده يصعب علي المستثمر الاقتراض من البنوك لأن المشروع لا يحصل علي نسبة أرباح تكفي لإدارته وسداد قيمة القرض فبالتالي يقرر المستثمر إنهاء المشروع واستثمار أمواله ورأسماله مع البنوك لتحقيق عائد مرتفع دون مخاطره الخساره وهذا بالفعل يعمل علي إرتفاع نسبة البطاله بدلًا من العمل علي تخفيضها. وهنا يجب علي المركزي المصري تحديد أولياته هل في الفترة الحالية يجب رفع سعر الفائدة أم تخفيضها وتشجيع الاستثمار وفتح أسواق عمل.
واستطرد قائلًا: إن هذه الأولويات قد تختلف كل فترة طبقا لمتغيرات السوق ويجب علي المركزي إعادة النظر في أولوياته كل 6 أشهر حتى تتناسب مع الفترة الحالية.
وتابع "نجاتي" أن من أهم احد معايير قوة الاقتصاد المصري ليس فقط كم يبلغ الاحتياطي الأجنبي ولكن مصدر هذا الاحتياطي فيجب أن يكون مصدر إرتفاع الاحتياطي الأجنبي هم مصادر دخل الدوله مثل السياحة والتصدير وخلافه وليس أموال ساخنه تدخل الدولة، بسبب ارتفاع العائد فقط بالإضافة إلي عدد من المعايير منها هل دخل الفرد يكفي احتياجاته؟.
وتوقع نجاتي أن يثبت المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات القادم سعر الفائدة، مرجحا إن تستمر الفائدة علي هذا المنوال حتى نهاية العام، وفيما يخص الدولار قال احترم أراء كل الخبراء في توقعاتهم بوصوله إلي 14 جنيه مع نهاية العام، إلا إنني أتوقع إن يشهد عام 2018 انخفاض طفيف للدولار ولكنه سيستمر في عام 2018 لأن إنخفاض سعر الدولار مرهون بزيادة المعروض منه في السوق والذي لن يتأتي إلا بعودة السياحه بقوه وزيادة التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
