قال الباحث السياسي محمد حنفي الشنتناوي، إن الهجمة العنيفة من مؤيدي المثلية على مصر لقيامها بالقبض على أفراد قاموا بالتحريض على الفجور وفقا لما اسماه القانون المصري رقم 10 لسنة 1961 والذي نص في مادته الأولى، على معاقبة كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. وهو ما يعني أن رافعي علم الرينبو وفقا للقانون محرضي فجور وفق لتصنيف القانون.
وأضاف الشنتناوي أنه يجب على الأمن تتبع كل من سمح لمغني ما يسمي بفرقة مشروع ليلي، وفقا للمادة الثانية من القانون السابق ذكره والتي تنص على أنه يعاقب كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
وعلق الشنتناوي على ان اشكالية المثلية الجنسية، تخالف الأطر الدستورية والقانونية الحاكمة في مصر والتي تتماهي شكلا وموضوعا، مع تعاليم القيم الأخلاقية والدينية المصرية تماما مما يثير حفيظة عدد كبير من المصريين، وأيضا المؤسسات الدينية والسياسية المصرية وعدد كبير من الشخصيات العامة في مصر.
وأضاف الشنتناوي أن الدستور المصري يعترف بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها مصر والتي ليس من بيها حقوق المثليين، واعتبر الشنتناوي ان قيام الأجهزة الأمنية برصد أحد القائمين على عملية التصوير والترويج للحفل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومخاطبة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده امر شرعي تماما وفقا للقانون 10 لسنة 1961. مضيفا الشنتناوي أنه أيضا يجب محاسبة القائمين على الحفل الغنائي الذين لم يحصلوا على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لإقامته، مستغلين إمكانية إقامة الحفل بدون تصريح، نظرًا لكونه من الأماكن المغلقة وذلك وفقا للمادة 14 من ذات القانون والتي تنص علي معاقبة كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
وفي نهاية حديثة طالب الشنتناوي بوجوب اضطلاع نقابة المهن الموسيقية بدورها في حفظ التراث المصري من تلك الفرق الموسيقية التي تتدخل لهدم القيم الإنسانية المصرية الأصيلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
