أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، انه جاري تنفيذ خطة التوسع فى شبكتى النقل والتوزيع بتكلفة تبلغ حوالى 2.2 مليار دولار لتأمين استقرار وكفاءة الشبكة، مضيفًا أنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة، والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف وزير الكهرباء، أنه استرشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا تحديث الاستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035 فضلًا عن إضافة نسبة مشاركة حوالى 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغازالطيعي 8% من الطاقة النووية.
وتابع "شاكر"، أنه على هامش قمة البريكس BRICS فقد وقعت مصر ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية مع شركة State Grid اتفاقية لدعم المرحلة الثانية للشبكة المصرية للكهرباء لزيادة قدرتها الاستيعابية.
وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 35 جيجاوات.
جاءت تصريحات وزير الكهرباء أثناء إلقاء كلمته في المنتدى الدولي للربط الكهربائي 2017 الذي تنظمه المنطمة العالمية للربط الكهربائي GEIDCO والمنعقد في بكين بالصين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
