أكد الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى كلمته بورشة عمل "المرأة تمكين وشراكة فى قانون الخدمة المدنية"، أن هذه الورشة تأتي من منطلق إيمان وشعور عميق بمكانة وأهمية دور المرأة المصرية في صياغة وتشكيل وبناء الحاضرنا والمستقبل، مؤكدا أن مصر قادرة بسيداتها النابغات على تحقيق طموحاتنا في التنمية والنهضة، فالمرأة المصرية لا حدود لعطائها، وهى شريك رئيسي في التنمية، وهو ما تدركه القيادة السياسية تمام الإدراك، مشددا على أن تمكين المرأة المصرية لم يعد فكرة نظرية فحسب، وإنما هو فعل حقيقي نلمسه في المجتمع المصري وفي كافة مؤسساته، وقطاعاته ، و يجب علينا أن ندعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من النواحي وهو ما أكد عليه دستور مصر 2014.
كما أوضح الدكتور محمد جميل، أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 قد أرسى العديد من الحقوق للمرأة ، وتمثل ذلك في خمسة عشر حقا من بينها حق شغل الوظائف العامة ، وتقلد المناصب القيادية ، فضلا عن حظر التمييز بين الرجل والمرأة ، كما أن القانون جعل إجازة رعاية الطفل هي الوحيدة المدرجة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية ، مشيرا الى الكتيب الذى أصدره الجهاز تحت شعار "المرأة في قانون الخدمة المدنية.. تمكين وشراكة" من أجل توضيح تلك الحقوق بكل سهولة ويسر.
وفيما يتعلق بوضع المرأة إداريا، أشار رئيس الجهاز، إلى مجموعة من الإحصائيات الأخيرة التي أعدها الجهاز، ومن أهمها أن الإناث يمثلون اكثر من ٤٣% من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري، وتحتل الإدارة المحلية والجامعات أعلى نسبة موظفين من الإناث حيث تصل نسبتهن إلى ٥١%، وهناك إحدى عشرة محافظة تزيد نسبة تمثيل الإناث بها عن المتوسط العام المحدد ب٥١%.
وفيما يخص نسب المجموعات الوظيفية في وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.. فإن نسبة الاناث في الوظائف الكتابية تصل إلى ٥٧% ، والتخصصية ٥٤% ، والفنية ٤٨% .
واختتم الدكتور محمد جميل، كلمته بتقديم كل معاني الاحترام والتقدير إلى الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجميع أعضاؤه على جهودهم الجبارة في دعم تمكين المرأة على مختلف الأصعدة والتأكيد على حقوقها والدفاع عنها في كل المحافل، كما قدم التحية إلى كل امرأة مصرية على عطائها وعزيمتها وقوتها ومثابرتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
