أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدساتير المصرية كفلت حقوق الطفل واتخذت الدولة التدابير التشريعية والإدارية اللازمة حيال تنفيذ ذلك، حيث صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والقانون المعدل له رقم 126 لسنة 2008 لحماية الطفولة من جميع أشكال العنف، والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري ومحاولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأضافت والي، خلال كلمة ألقتها اليوم بدلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمام مؤتمر المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، أنه تم رفع سن الطفل حيث اعتبر طفلًا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره اتساقًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحظر تشغيل الأطفال لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، وعدم تدريب من لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره، وحظر تعريض الطفل لأى إيذاء جسدي أو معنوي أو توجيه أي إساءة.
وأشارت والي، إلى أن جهود الوزارة في دعم نظم حماية الطفل تحت مظلة تهدف الى توفير اعلى درجات الرعاية للأطفال حيث تشرف الوزارة على 472 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، و(37) مؤسسة للأطفال بلا مأوي، و(14،000) دور حضانة.، تمثل ذلك في استخدام معايير للجودة داخل مؤسسات الرعاية وتقديم عدد من المبادرات المجتمعية الايجابية مثل مبادرة "بينا مصر بكرة احلى" و" شبابنا يخدم بلدنا" والتي تهدف جميعها الى تقديم رعاية بمنظور مختلف كذلك تم انشاء فريق التدخل السريع احد آليات الحماية للوزارة عام 2014م، وتم رصد الخط الساخن للوزارة 16349لتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات الطفولة.
وتابعت والى في المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر واسقفية الخدمات العامة الاجتماعية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ومنظمة اليونيسف الى اليات الوزارة لدمج الأطفال بالمجتمع من خلال مبادرة التوظيف، مساعدة أبناء المؤسسات في إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة الى برنامج متكامل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر لمعالجة ظاهرة اطفال بالمأوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
