في إحدى شوارع حي مقبل بمدينة بني سويف، يستقر منزل عمره 150 عامًا، يمثل تراثًا معماريًا، حسب تصنيف الأجهزة المختصة له منذ 10 أعوام، فيما أكد البعض أصل ملكيته لأسرة "بطرس غالي"، أحد الوزراء بحكومة على ماهر باشا، إبان حكم الملك فاروق، حيث أصبح المنزل آيل للسقوط، فوق روؤس السكان، نتيجة أعمال حفر وهدم بأحد المنزل المتأخمة له، ما أدى لإحداث شروخ تصدعات بجدران المنزل، الأمر الذي فسره السكان حيلة لإزالة المنزل التاريخي لضم أرضه للقطعة المتاخمة لإنشاء برج سكني ومول تجاري، حسب ما يروج بمنطقة مقبل.وقال محمد سيد، أحد السكان: "إن راغبي إنشاء البرج السكني قاموا بتهديده وأفراد أسرته، لإخلاء المبنى وإزالته مقابل ترضيتهم، لافتًا إلى أن العقار عمره 150 عامًا، وتعود ملكيته لأسرة "بطرس غالي" والسكان مؤجرين طبقًا للقانون القديم، ومع تزايد أعمال الحفر وإحداث الشروخ والتصدعات لجأنا للأجهزة الأمنية والتنفيذية، إلى أن قام المحافظ مشكورًا بمعاينة الموقع وأمر بوقف رخصة بناء البرج، بعد تأكده أن صاحب البرج على صلة شراكة بأصحاب المنزل.
وواصل: "الهدف الرئيسي من الموضوع بأكمله هو إجبارنا على ترك مسكنا، حتى يتسني لاصحابه ضم الأرض على قطعة الارض الملاصقة وإنشاء برج سكني بنظام "اتحاد الملاك" ووجه "سيد" الشكر للمحافظ ورئيس الوحدة المحلية لإستجابتهم لشكاوى السكان.وقال شريف عبد الحميد، أحد السكان: "فوجئنا بأحد رجال الأعمال يقوم بهدم منزل متاخم للعقار لإقامة برج سكني، وتزايد أعمال الهدم والحفر، تسبب ذلك فى إصابة العقار بشروخ وتصدعات فى جدرانه، ما أصاب السكان بحالة من الفزع والرعب خوفا من انهيار العقار فوق رؤوسهم".وتابع: "تقدمنا بشكاوي للوحدة المحلية وبلاغًا لقسم شرطة بندر بني سويف، ضد من قاموا بالحفر "العشوائي" دون الاستعانة بمهندسين وفنيين مختصين، ما اضطرنا للجوء إلى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، الذى حضر للموقع وعاين المنزل بنفسه، ووعدنا بوقف رخصة البناء للبرج السكني، لافتًا إلى أن المنزل مُصنف كتراث معمارى مميز".من جانبه أكد محمود المغربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أنه تلقى عدة شكاوى من سكان المنزل، يتضررون من حالة المبنى وخطورته، جراء تصدعات وشروخ طرأت عليه، عقب تنفيذ أعمال رخصة "هدم وبناء" متاخمة، وتم إخطار المحافظة بشكوى الأهالي.وأضاف "المغربي" أنه تم معاينة المبنى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم، وقامت الإدارة الهندسية بإصدار قرار إخلاء لسكان العقار حفاظًا على سلامتهم، وكإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الترميم اللازمة، خاصة وأن العقار صادر له قرار من مجلس الوزراء بأنه ضمن المباني ذات "التراث المعماري" المتميز بالمحافظة.وأشار رئيس المركز، إلى أن المحافظ أمر بسرعة تنفيذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لتحسين الوضع الهندسي وترميم المبنى على أن يكون تحت إشراف مديرية الإسكان وأساتذة من كلية الهندسة واستشاريين والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني لضمان فاعلية هذه الإجراءات وأنها الحلول الأفضل للمشكلة، وحفاظًا على سلامة السكان المتواجدين بالمبنى فضلًا عن الحفاظ على تراث معماري أصيل.وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أنه تم البدء الفوري في إخلاء المنزل، للبدء في تنفيذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لتحسين الوضع الهندسي وترميمه، على نفقة صاحب رخصة "هدم وبناء" متاخمة، تسببت إحداث تصدعات وشروخ بالمنزل.