سادت حالة من الغضب، بين مصنعي ومستوردي الحديد، بعد رفع أسعار الحديد، خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر الحديد لنحو 12 ألف جنيها لطن الحديد، فيما تبادل الطرفين الاتهامات في التسبب بالارتفاع المفاجئ.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة الحديد بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الحديد، جاء نتيجة لقرار وزير الصناعة بفرض رسوم الإغراق على صناعة الحديد، وهو ما جاء لخدمة المصنعين، كما أنه تسبب في رفع الأسعار بصورة كبيرة، نتيجة لقلة الإنتاج المحلي، وهو الأمر الذي يراه في صالح المصنعين.
في حين يرى جمال الجارحي رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، يساوم المصانع للحصول على الحديد، موضحا أن قرار فرض رسوم الإغراق جاء لحماية الصناعة المحلية، وأن الحديث عن أن لخدمة المصنعين عاري تمام عن الصحة.
وفي خلال السطور المقبلة نستعرض الاتهامات التي تبادلها الغرف التجارية واتحاد الصناعات في محاولة للوصول للهدف الذي يرغب كل طرف من طرفي الصراع الوصول إليه...
- مجاملة الوزير:
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الحديد جاء لخدمة الصناع، والبداية من خلال شكوى تقدم بها مصنعي الحديد إلي وزير الصناعة والتجارة، تسببت في ارتباك الأسعار وارتفاعها خلال المرحلة الماضية بنحو 20%، نتيجة لمجلة وزير الصناعة والتجارة للمصنعين، بفرض رسوم الإغراق، ما تسبب في رفع الأسعار.
وأشار الزيني أن قلة المعروض في الأسواق جاء نتيجة لفرض رسوم الإغراق التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة، كما تسببت في زيادة الأسعار، حيث أن الأستهلاك يسجل 8 مليون طن من الحديد سنويا والإنتاج يسل 6 مليون طن، فيما يسجل الإستيراد نحو 2 مليون طن، وبسبب قرار رسوم الإغراق علي الحديد، تسبب في حدوث فجوة في المعروض في الأسواق ما سمح للشركات برفع الأسعار مستغلة، قلة المعروض، وتحكمه في فرض ما تشاء علي الوزارة، نتيجة لعلاقة المصالح بينهم.
- افتعال الأزمات:
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن المصنعون دائما يفتعلون الأزمات خلال الفترة الماضية لتحكمه في الأسعار، والبيع بالسعر الذي يتناسب معهم، وفرض كلمتهم على السوق، فأسعار الحديد وصلت لسعر قياسي، خلال الأيام الماضية لأول مرة.
فيما رد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات علي الإتهامات التي وجهت للمصنعين، وعبر عن استياءه الشديد من تلك التصريحات، خاصة وأن من يطلقون تلك التصريحات يساومون الشركات من أجل الحصول علي الحديد.
- الغاز عقبة:
وأشار الجارحي إلى أنه لا وجود في أزمة مع وزارة الصناعة والتجارة، ولكن المشكلة القائمة حاليا بخصوص الغاز المقدم للمصانع، حيث إنه تم تأجيل تفعيل قرار تقديم الغاز للمصانع بنحو 7 دولار للغاز، بعدما قررت الوزارة تقديمه بنحو 4.5 دولار، وهو الامر الذي حدثت مفاوضات مع وزارة الصناعة بخصوص تلك المشكلة، وتم الاتفاق علي أن تلك المشكلة ستحل من خلال اكتفاء مصر من الغاز بعد الاكتشافات الاخيرة التس شهدتها مصر، ما يؤدي لتفعيل القرار.
- ارتفاع الأسعار العالمية:
وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار رفع الأسعار التي تمت خلال الفترة الماضية لم يكن سوى قرار نابع من ارتفاع أسعار العالمية، حيث إن سعر خام البليت ارتفع بقيمة 525 دولار، وهو قيمة سعر طن الحديد حاليا.
وأوضح الجارحي أن مصر تنتج 12.5 مليون طن سنويا، والاستهلاك نحو 7 مليون طن، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع في القيمة المصدرة للخارج، بالتالي زيادة في الاحتياطي النقدي، وهو العائد المنتظر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والذي يشهد اضطرابا شديد.
وأشار إلي أن قرار مد العمل برسوم الإغراق كان عن طريق شكوي تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية، وهو قيد التحقيق حاليا، حيث أن القرار صدر بناء علي تشيكل نحو أكثر من 10 لجان لدراسة الامر والعوائد المنتظرة خلال المرحلة المقبلة، وبالفعل سيتم انتهاء العمل بقرار وزير الصناعة برسوم الاغراق بنحو 4 أشهر كرسوم اغراق علي الصناعة، وسيتم الفصل في التحقيق القائم حاليا في شهر أكتوبر، لحل تلك المشكلة.
وزارة الصناعة متفهمة
وأكد الجارحي أن وزارة الصناعة والتجارة متفهمة لطبيعة المشكلة القائمة حاليا، وهي تسعي جاهدة في الوصول بالصناعة المحلية، والارتقاء بها، وأكبر دليل هو اصدار القراررسوم الاغراق، ومتوقعين استمرار العمل، فوزارة الصناعة تشجع المنتج المحلي.
وعن أسباب ارتفاع الحديد أشار الجارحي إلي أن ارتفاع السعر العالمي خام البيلت، بقيمة 525 دولار، ما دفع سعر الحديد يرتفع ليسجل 12 ألف جنية جنية خلال االفترة الماضية، وأسباب ارتفاع السعر العالمي هو أن الصين كأكبر منتج للحديد قامت بتقليل الانتاج خلال الفترة الماضية، ما تسبب في قلة الانتاج والمعروض في السوق العالمي، ما رفع الأسعار في الأسواق، والزيادة الت تم رفعها في السوق خلال الفترة الماضية لم تتناسب مع يحتاجه المصنعون لتغطية الانتاج، ونتوقع بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
