أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتحديث القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، لافتا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.7 ٪.
جاء ذلك في سياق كلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة"، وقد شارك في الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.
وأشار قابيل، إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وكندا، بالرغم من البعد الجغرافي بينهما، والتي انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانين ليصل الى ١.١ مليار دولار العام الماضي، كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حاليا حوالي ٢ مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
