قررت الحكومة الصينية، اتخاذ عدد من الإجراءات منها إعفاءات ضريبية وخفض معدلات متطلبات الاحتياطي المستهدفة من أجل تشجيع البنوك على دعم المشروعات الصغيرة.
وبحسب بيان حكومي نشر اليوم الخميس، فسوف تشهد الفترة من 1 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2019 إعفاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من ضرائب القيمة المضافة على فوائد القروض الممنوحة إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وشركات الأفراد.
وفي الوقت الراهن يتم تطبيق تلك السياسة على القروض الممنوحة للمزارعين فقط، ولكن بحسب القرار الحكومي الجديد فإن تلك الميزة ستمتد لتشمل أيضا صغار أصحاب الأعمال.
وسوف يتم رفع الحد الأقصى للقروض الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهي الفئات المؤهلة للحصول على تلك الإعفاءات الضريبية من 100 ألف يوان -نحو 15 ألف دولار أمريكي- إلى مليون يوان بحسب البيان، الذي تم صدوره عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصين "مجلس الوزراء" ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ أمس.
وسوف يتم تمديد السياسة الحالية حتى عام 2020 للإعفاء من رسوم التمغة على عقود القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على تلك الأعمال التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها الشهرية أكثر من 30 ألف يوان.
وبحسب البيان الذي نشرت أحزاء منه بوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فسوف تقوم السلطات أيضا بخفض معدلات متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية التي تعمل على تمديد فترة السداد لحصة كبيرة كافية من القروض غير المسددة أو القروض الجديدة الممنوحة للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر وشركات الأفراد والمزارعين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
