أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان " تنقيح القوانين لمناهضة التمييز ضد المرأة ".
وتناولت الورقة هذه القضية بعرض القوانين التي تحض على التمييز بين الرجل والمرأة في العقوبة، فمثلا المرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقًا للمادة 277 من نفس القانون.
كما تعرضت الورقة أيضا للتميز ضد المرأة في الميراث خاصة وأن هناك ضغوط اجتماعية تمارس على النساء من أجل التنازل عن حقوقهن في الميراث، خاصة وإن قانون المواريث لم يجرم الحرمان من الميراث ولا توجد عقوبة تقع على من يمنع المستحقين من الميراث سواء رجل أو إمرأة.
وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، تأتي على رأسها سرعة إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز ضد المرأة.
وشددت الورقة في توصياتها، على ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، والخروج بقوانين جديدة تتماشى مع التزامات مصر الدولية وتتضمن المساواة وعدم التمييز ضد المرأة خاصة المواد 274، 277، 237 من قانون العقوبات.
وطالبت الورثة، باستحداث مادة تضاف إلى قانون العقوبات يعاقب من خلالها من يتعمد حرمان المرأة أو الرجل من الحق في الميراث، إضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية بمناهضة التمييز ضد المرأة ومساعدة الضحايا خاصة من المعنفات من النساء.
واختتمت الورقة توصيتها بمناشدة المؤسسات الدينية العمل على التوعية بالمساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وخاصة حرمان المرأة من الميراث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
