شككت عالية نصيف، نائبة في البرلمان العراقي، بنتائج استفتاء إقليم كردستان عن الدولة، قائلة، إن نسبة المشاركة فيه لم تصل إلى 40 %، لأن هناك الكثير من الأحزاب التي لم تشارك في هذا الاستفتاء، وأن هذا الاستفتاء غير قانوني ولا يشكل أي أثر، مع اتخاذ حكومة بغداد عدة قرارات رجعية ضد حكومة الإقليم.
وأشارت نصيف لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن رئاسة مجلس النواب سلمت وفوضت بـ14 مادة تم التصويت عليها في مجلس النواب، وحُدد لها سقوف زمنية لتنفيذها من قبل رئاسة الحكومة.
وتتعلق هذه المواد بملاحقة أموال النفط التي يصدرها الإقليم، حيث أشار العبادي إلى أن بغداد لا تتسلم برميل واحد من أربيل، مشيرة أن هذه الأموال تذهب إلى حسابات خاصة، وأشارت إلى حديث وزير مالية الإقليم بأنه لا توجد حسابات للنفط المصدر من الإقليم.
وأيضا إعادة سيطرة القوات المسلحة على المناطق المغتصبة من قبل تنظيم "داعش"، بعد عام 2014، كذلك ملاحقة الحسابات الخاصة لعائلة مسعود برزاني، بعد وجود أدلة وقرائن كبيرة على أن النفط يسرق بدلاته المالية.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي: لا جدوى للحوار بعد إجراء الاستفتاء وكان من المفترض إجراء حوار قبله، موضحة أن الاستفتاء خطوة من خطوات الانفصال، ووحدة البلد خط أحمر، ولن تعود بغداد للحوار مع أربيل إلا في حالة واحدة وهي أن يعلن السيد برزاني أن هذا الاستفتاء غير قانوني ولا قيمة له ولا أثر.
يذكر أن الحكومة العراقية رفضت نتائج استفتاء إقليم كردستان، وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن الاستفتاء يمس بوحدة العراق وأمنه وأنه مخالف للدستور، مشيرا أن الحكومة لن تعترف بنتائجه.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أن نتيجة التصويت كانت 92% بالموافقة على الانفصال، وكان برزاني قد دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى فتح باب الحوار وإجراء مفاوضات جدية، ودعا برزاني كلا من تركيا وإيران إلى أن يلعبا دورا إيجابيا في حل المشاكل بين أربيل وبغداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
