قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن العمالة اليومية التي يصل عددهم إلى 6 مليون عامل تعيش تحت خط الفقر سواء كانت عمالة غير مثبتة في عملها في مؤسسات الدولة المختلفة أو كانت عمالة يومية غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن النوعين يعانون معاناة شديدة في حياتهم وحياة أسرهم التي حولها الغلاء إلى جحيم دائم بجانب عدم انتظام عملهم فهم في الأسبوع يعملون يومًا ولا يعملون أيام أخرى.
وأضاف الشهابي، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أنه بالرغم من أنهم وفقًا للمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي، ولكن هذه المادة غالبًا غير مطبقة على أرض الواقع.
وأردف رئيس حزب الجيل، قائلًا؛ تعانى العمالة اليومية من مشاكل اجتماعية واقتصادية، فالذين يعملون منهم في مؤسسات الدولة المختلفة غير مستقرين ويعيشون في خوف دائم من احتمال الاستغناء عنهم، وهم موظفين من الدرجة الثانية، وغير متساويين مع غيرهم من زملائهم العاملين في نفس المؤسسة في الحوافز والمكافآت بل كثيرًا منهم غير مؤمن عليه.
وتابع الشهابي، العمالة الغير منتظمة تعانى من أسوأ حالات الاضطهاد والإهمال الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال الساعين وراء لقمة العيش دون توفر أي ضمان يجنبهم مخاطر الحياة المتعددة.
وشدد الشهابي، على أنه يجب علينا العمل على إصدار قانون يحمي العمالة الغير منتظمة ويضمن إدراجهم تحت مظلة التامين الصحى والاجتماعي بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع اشتراكات الشريحة التأمينية الـ 26%، نسبة صاحب العمل من قيمة التأمين على العمالة الغير منتظمة مثلما قرر قانون الاستثمار أن تتحمل الدولة حصة تأمينات صاحب العمل لكل العاملين المصرين الذين يعملون في المشروع الاستثمارى نيابة عن تشجيعا للمستثمر الأجنبى، بحيث تدفع تلك العمالة الغير منتظمة نسبة الـ 14 % من قيمة التامين وذلك لضمان الحد الأدنى اللازم لحماية تلك الشريحة الكبيرة من العمالة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
