قال طارق محمود المحامي النقض والدستورية العليا، إنه سوف يتقدم بدعوى قضائية غدا السبت، لإلغاء القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن 36%.
ووصف طارق محمود، القرار بالمجحف، واعتبره أنه فوق مقدرة المواطن البسيط، مؤكدًا أنه سوف يتخذ كافة السبل القانونية لوقف تنفيذ هذا القرار وإلغاءه.
وأشار طارق محمود، إلى أن سياسات الدولة هي رفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا القرار جاء مخالفا لسياسات الدولة التي تنحاذ دوما للمواطن البسيط.
وأضاف محمود، أنه سوف يعلن عن تفاصيل تلك الدعوى لحظة بلحظة حتى يعلم المواطن المصري، أن هناك من يدافع عنه وعن حقوقه، مؤكدا أن الضريبة وضريبة القيمة المضافة يتحملها المواطن المصري وأنه لا داعي لمثل تلك القرارات الغير مدروسة والتي ليس لها أساس قانوني أو محاسبي والغير دستورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
