تداول عدد من المواقع التواصل الاجتماعي عن اتجاه الحكومة لرفع الحدين الأدنى والأقصى للأجور في مصر، ليكون الحد الأدنى 1500 بدلا من 1200 جنيه.
وقال مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لاصحة مطلقًا لاتجاه الحكومة لرفع الحد الأدني من الأجور في الوقت الحالي، مضيفًا، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تتحمل رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن رفع الأجور سيتسبب في زيادةمعدلات التضخم مما سيؤثر سلبا على اسعار السلع، كما أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل زيادة في الأجور في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أنه ورد بقانون الخدمة المدنية 3 جداول خاصة بمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لا تحدد أجر العامل الوظيفى، على أنه لا يجوز أن يقل الراتب عما ورد بها، كل حسب درجته وتخصصه، وطبيعة عمله.