تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 ق، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الإتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%.
وأكد طارق محمود، في دعواه، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية، ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع، بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ الحكومة اجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف محمود، أن شركات المحمول تكسب المليارات سنويًا من المواطنين المصريين بل أن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي، بإعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها في حياته اليومية.
وأكد أن القرار المطعون عليه، معيب ويتحتم إلغاؤه ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسف في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من إرتفاع أسعار السلع كافة.
وطالب محمود، في دعواه، بإصدار بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.
وفي تصريحات خاصة ناشد محمود، الرئيس السيسي بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف بحقوق المواطن المصري البسيط والذي يزيد من أعباؤه المعيشية، مضيفًا أن جميع قرارات الرئيس السيسي في صالح المواطن البسيط وأنه وجه الشكر في جميع خطاباته للمصريين على تحملهم الإجراءات التي اتخذت لتصحيح مسار الإقتصاد المصري، وأن صدور تلك الزيادة الرهيبة في هذا التوقيت تحديدًا يعد بمثابة إهدار لجميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
