تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، نظر الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى بصفته وكيلا عن طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وطالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة.
اختصمت الدعوى رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.
وأضاف، أنه لا يحق لوزارة المالية وقف التعامل المتلى مع النقابات المستقلة، وبصفته رئيس نقابة يتضرر من ذلك القرار المعيب والمخالف للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
