قال اللواء حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان والبناء والمسئول الرئيسى عن مشروع الاسكان التعاونى ببورسعيد، أمس الأحد، إن آخر مستجدات المشروع ببورسعيد ونتيجة ما انتهت إليه كراسة الشروط التى تحتوى على جميع النظم التى سيتم التعاقد عليها، على حسب رغبات المستحقين من المساحات التى تم تخصيصها "80 مترا مربعا – 90 – 103 – ١١٠ م.
وأشار" رزق "فى تصريحات صحفية: أن نتيجة الإقبال على كراسات الشروط كانت مذهلة حيث وصل عدد المتقدمين للاستمارات بعد الموافقة على شروطها ١٠٧٠٧ متقدم من أصل ١٠٨٩٧ متقدم قاموا بسحب كراسات الشروط، أى أن عدد من لم يتقدم بالوافقة على كراسة الشروط هو ١٩٠ متقدم فقط وبذلك تتجاوز نسبة الموافقين على كراسة الشروط ال98% هذا ووصل عدد الذين لم يقوموا بسحب كراسات الشروط إلى ٢٨٧ مستحق فقط.
وتابع " رئيس الهيئة التعاونية، "غالبية المتقدمين تقدموا للحصول على الشقق ذات المساحات الكبيرة ال١٠٣م، ال١١٠م، ولم يتقدم للحصول على الشقة مساحة ٨٠ م سوى ٥٨٢ متقدم بما يقدر حوالى ٥.٥ ٪ من إجمالى المتقدمين مشيرا إلى أن بداية إنشاء المشروع بين محافظة بورسعيد والهيئة يرجع إلى الأول من يناير من عام 2014، حيث تضمن العقد إنشاء 3 آلاف وحدة إسكان تعاوني بمسطح تقريبي 80 متر مربع للوحدة، ويتم تخفيض السعر التقديري للمتر المسطح لوحدات الإسكان التعاوني بقيمة 500 جنيه من عائد بيع الوحدات والأنشطة الاستثمارية.
وأضاف، أن مجلس الوزراء وافق في 16 يناير عام 2014 على زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة التعاونية المستحقة للقرض التعاوني الميسر بنسبة 5% من 77 متر مربع إلى 115 متر مربع صافي، ونتيجة لطلب الحاجزين بالمشروع فقد تم زيادة مسطح بعض الوحدات لتلبية احتياجاتهم مع استمرار استفادتهم من القرض التعاوني.
مشيرا، إلى أنه في الثامن من سبتمبر من عام 2015 تم توقيع عقد تعديل للعقد السابق توقيعه بين المحافظة والهيئة يتضمن تعديل البند الخاص بمساحة وحدات مشروع الإسكان التعاوني لتصبح "ألا تقل عن 80 متر مربع"، ولذلك فقد تم تصميم وحدات المشروع على مساحات 80، و90، و103، و110 متر مربع، إلا أن أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد تقدموا في الأول من أغسطس الجاري بطلب إلى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن تكون وحدات الإسكان التعاوني بمسطح 80 متر مربع فقط وبدون تشطيب طبقًا لمطالب الحاجزين.
وأعلن رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المشروع يتكون من "68" برجًا تعاونيًا يضم كل برج أرض جراجات وأعلاه 11 دورًا سكنيًا بإجمالي 3036 وحدة سكنية، و"26" برجًا استثماريًا يضم كل برج دور أرضي وأول تجاري وأعلاهما 9 أدوار سكنية بإجمالي 936 وحدة سكنية، و"4" أبراج إدارية أخرى يضم كل برج دور أرضي و10 أدوار متكرر، بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق سعة 1460 سيارة، ومركز تجاري وثقافي يشمل محلات ومطاعم و4 دور سينما، وملاهي للأطفال ومركز ترفيهي بجانب مسجد.
وأن ما أدى إلى زيادة الأقساط والمقدمات هو أن الأسعار السابقة أعدت عام 2012 وكانت دراسة تقديرية وليست نهائية وأن الدراسة الأساسية للأسعار تعد بعد استلام الأرض وهو ما حدث بالفعل والحساب النهائى عند حساب ختاميات المشروع وأن محافظة بورسعيد ساهمت بكامل حصتها من حصيلة بيع الجزء الاستثمارى لصالح دعم الوحدات التعاونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
