كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، تفاصيل جديدة في قضية الفساد، المرتبطة بتمويل قطر بنك باركليز البريطاني، خلال الأزمة المالية العالمية التي وصلت ذروتها عام 2008.
ووجه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، اتهامات لكل من جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وروجر جنكينز، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط؛ وريتشارد بوث، الذي قاد أعمال تمويل البنك في الشرق الأوسط بمساعدة قطر في جريمة الاحتيال، إضافة إلى المشتبه به توم كارلاريس، وهو واحد من أقوى رجال البنوك في باركليز خلال عهد بوب دايموند.
وكان كالاريس انضم إلى باركليز في عام 1996، ليصبح رئيسًا لأعمال الثروة في البنك، وغادر في عام 2013، بعد عام من تولي أنتوني جنكينز منصب الرئيس التنفيذي للبنك وتعهد بتغيير ثقافة البنك.
وتعد هذه القضية مجرد حلقة واحدة في سلسلة من التحديات القانونية الناجمة عن جمع التبرعات، وقد تقدم بنك باركليز بطلب للحصول على تأخير في قضية مدنية منفصلة بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني، رفعتها الممولة المدينة أماندا ستافيلي، ويرى البنك أن قضيته يمكن أن تضر بالإجراءات الجنائية التي رفعها المكتب.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أبلغت البنك والأفراد المعنيين بالتحقيق، أن حصولها على عدد ضخم من الأدلة التي لم يكشف عنها من قبل إرجأ قرار الهيئة.
وكان رئيس باركليز، روجر جنكينز، عقد الصفقتين مع حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت، الذي ضخ 6.1 مليار إسترلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة، لكن هذا التمويل الطارئ هو أساس القضية الجنائية الوحيدة التي لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة في بريطانيا، حيث يواجه عدة مسؤولين تنفيذيين في البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.
وتنظر القضية في الترتيبات الجانبية للصفقة، ووعود البنك لقطر، وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا، لكي يعيدوا الاستثمار في البنك.
وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسؤولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالي، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.
وشارك في رفع الدعوى مجموعة من المستثمرين، مطالبين بتعويض قيمته تتجاوز المليار دولار نتيجة عدم الإفصاح عن تمويل البنك لـ" قطر القابضة " المملوكة لحمد بن جاسم، التى اشترت أسهمه في 2008، ثم باعتها بعد تحسن وضع البنك في السوق، وحققت مكاسب هائلة في ذلك الحين، كما يطالب المدعون باركليز بتحمل الفائدة على التعويض لتلك السنوات أيضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
