تعد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحدة من المبادرات المهمة التي أنعشت ذلك القطاع الحيوي والذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني من جانب بمساندة الشباب من جانب آخر وقد نجحت المبادرة في تمويل آلاف المشروعات الشبابية.
وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 لتصل إلى 27 مليار جنيه ضمن مبادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى أنه تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2017 لنحو 49 مليار جنيه.
وكان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي.
ويطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
