قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن الدولة بدأت منذ فترة عمليات الإصلاح الاقتصادي بكل صوره واتخذت حزمة من الاجراءات تأخرنا فيها كثيرًا، وكان من ضمن هذه الاجراءات المضي قدمًا نحو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي تحتاج إلى تسهيلات أكثر في قطاع هو الأهم في شكل الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، إذ أنه يعمل على زيادة الإنتاج.
وأضاف بدوي، أنه يجب أيضًا دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، ومحاولة تنميته ودعمه من الدولة وتشديد الرقابة عليه، بالإضافة إلى معالجة الباب الأول والرابع من الموازنة العامة للدولة والخاص بأجور ومرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، وهيكلة قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، مطالبًا الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية ومحاولة انتشال الشركات الحكومية الغارقة في الديون من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في المجالات الأكثر تضررًا في شركات الحكومة.
وطالب عضو مجلس النواب، البنك المركزي التراجع عن قرار زيادة الفائدة على الإيداع، وذلك لما له تأثير سلبي على الاستثمار حيث اتجه الكثيرين إلى الإيداع في البنوك بدلًا من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة وصلت إلى ما يقرب من 20% لذا كان خيار الكثيرين الادخار في البنوك بعيدًا عن مخاطر الاستثمار، مشيرًا إلى أن رؤية البنك المركزي من قرار رفع الفائدة محاولة السيطرة على التضخم وتخفيض السيولة داخل الأسواق، إلًا أن هذا الحل غير صحيح ويجب مراجعة السياسة النقدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
