قالت مصادر، إن الحكومة تبحث حاليًا تنصيب بنوك أوروبية فقط من أجل تولي عملية إدارة، والترويج الدولية للسندات المقومة باليورو، المخطط طرحها خلال الفترة الحالية.
كان وزير المالية عمرو الجارحي، نوه في منتصف سبتمبر الماضي، بأن دولته تخطط لطرح سندات مقومة باليورو بالأسواق العالمية بقيمة تبلغ 1.5 مليار يورو، وقد تُطرح في نوفمبر 2017.
ووافق مجلس الوزراء المصري في 27 سبتمبر الماضي، على طرح سندات دولية بما يُعادل 7 مليارات دولار.
يُذكر أن وزير المالية، عمرو الجارحي، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد برنامج للسندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار بالتعاون مع البورصات العالمية، وأنه سيتم طرح سندات بالدولار بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار.