قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلى المحاميان المطالبة بالغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طره لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
