ينتظر مجلس إدارة النادى الأهلى المعين برئاسة محمود طاهر، بشغف شديد الاجتماع الثانى لمركز التسويه والتحكيم، والذى سيعقد غدا، لنظر الطعن المقدم من المجلس الأحمر ضد قرار اللجنة الأولمبية الخاص ببطلان الجمعية العمومية، التي أقيمت في أغسطس الماضي، واعتماد اللائحة الاسترشادية للعمل بها في السباق الانتخابي المقبل.
وأكد مصدر داخل اللجنة الأولمبية، أن قرار إقامة انتخابات النادي الأهلي في نهاية نوفمبر المقبل، نهائي ولا رجعة فيه، بغض النظر عن قرار لجنة التسوية، وأن قرار فتح باب الترشح إلزاميا على المجلس المعين بالأهلى قبل 15 أكتوبر الجاري.
وينص القانون على حل منشأة الأهلي في حالة عدم الدعوى لإقامة الانتخابات، وأن آخر موعد 15 أكتوبر، ليعود الأهلي بتاريخه إلى نقطة الصفر ويتم من جديد إشهار النادي ويعود 110 عاما إلى الوراء.
وترى أصوات داخل الأهلي، أن طاهر يبحث عن ثغرة لتفويت موعد الانتخابات وتأجيلها لمدة عام، إلا أن القانون يجبر الأهلي على إقامة الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وتسود حالة من القلق الشديد بين أعضاء النادى الأهلي، خوفا من تأثير خلافات المجلس الأحمر مع اللجنة الأولمبية والصراع الدائر بينهما، على نتائج فريق الكرة، خاصة أن الأهلي مقبل على مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الجهاز الفنى والتابعين إلى حالة من التركيز والهدوء وعدم وجود أزمات داخل النادى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
