قالت مؤسسة "يولر هيرميس" الإئتمانية المتخصصة فى مجال التأمين على الائتمان التجارى إن سداد الحكومة المصرية للديون الخارجية أصبح أكثر سهولة نظرا لتعافى الاحتياطات النقدية، وتوافر السيولة من النقد الأجنبى ليرتفع إلى ما يزيد عن 8 أشهر من تغطية الواردات.
وأضافت المؤسسة، فى مذكرة بحثية حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، أن تعافى الاحتياطات النقدية سيسهم فى التخفيف من الضغط على السيولة من النقد الأجنبي، ويسهم أيضا فى تخفيف العقبات التى تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأشارت إلى أن مصر تمثل سوقا كبيرا نظرا للزيادة السكانية بها، أضافة إلى كونها تمثل موقعا استراتيجيا يربط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت أن الاقتصاد المصرى متنوع نسبيا، وتشمل مصادر توليد النقد الأجنبى به النفط والغاز والسياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات العاملين وقطاع الصناعات التحويلية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات مالية فى ظل توفر سعر صرف مرن، وقيام الحكومة بإعادة هيكلة ضوابط رأس المال، وهيكلة منظومة الدعم.
وأجرت الحكومة المصرية عدة إصلاحات هامة فى نوفمبر 2016 التى استهدفت التحول من نموذج الاقتصاد المعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة الدعم مرتفعة التكلفة، وضوابط رأس المال إلى سوق أكثر اعتمادا على حركة السوق.
وأشارت إلى أن الحكومة تبنت عددا من الإصلاحات الاقتصادية الهامة نظرًا إلى انخفاض السيولة من النقد الأجنبي، وبعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على منح مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى ثلاث سنوات، عادت البلاد سريعا إلى الأسواق المالية.
وأوضحت أن التأثير للتدابير التى اتخذتها الحكومة المصرية على المدى القصير يعد إيجابيا، حيث ساعدت هذه التدابير على موافقة صندوق النقد الدولي، وتمكنت مصر من العودة بنجاح إلى سوق السندات بإصدار 4 مليارات دولار أمريكى فى يناير 2017.
وأوضحت أن تدابير الحكومة المصرية قد يكون لها تأثيران، أولا، أن زيادة تكاليف الواردات ستؤدى إلى انخفاض حاد فى حجم الواردات وتقليص فجوة الحساب الجارى، وثانيا، أن تساعد عملية إعادة هيكلة منظومة الدعم على خفض العجز المالى الذى بلغ 12٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
