الحكومة: تغليظ العقوبة لمن يجري أبحاث طبية دون القواعد المقررة

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن مشروع قانون البحوث الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم يشترط أن تجري البحوث الخاصة بالأدوية الجديدة للمرحلة الأولى والثانية في بلد المنشأ.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية ينفذ نص الدستور بتحريم الاعتداء على جسد المواطن أو تشويهه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يغلظ العقوبات حتى الحبس لمن يجري أبحاث طبية دون القواعد المقررة وبشكل غير مقنن موضحا أنه يشترط الحصول على موافقة مستنيرة من المبحوث الذي سيجري عليه البحث.

وقال الوزير إنه سيتم تشكيل مجلس أعلى لاختيار البحوث الطبية يتضمن ثلاثة ممثلين من أساتذة الجامعات وممثلين عن العديد من الوزارات والجهات منها الدفاع والداخلية.