تسبب قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، برفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيهًا وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيهًا في الطن، في إنتشار موجة غضب بين الفلاحين، الذين أكدوا أن هذا القرار لا يصب في مصلحتهم، بينما في صالح شركات الأسمدة، ويحجم الفلاحون عن الزراعة، فيما أكد الخبراء، بأن القرار يجعل الفلاح فريسة للتجار والمحتكرين.
"الزراعة": زيادة 241 جنيهًا في سعر طن الأسمدة
اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن.
"الفلاحين" ترفض زيادة أسعار الأسمدة
وبدورها، انتقدت النقابة العام للفلاحين، قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، الخاص برفع سعر طن الأسمدة إلى 3200 لطن اليوريا، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه.
قرار غير مدروس
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين: إن قرار رفع سعر الأسمدة غير مدروس، لأن الزيادة لا تصب إلا في مصلحة شركات الأسمدة، ورجال الأعمال فقط، ما يؤثر على أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق، إلى جانب تأثيره بالسلب على المحاصيل الشتوية، بخاصة القمح الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة له.
يتسبب في بوار الأرض
وأضاف عبدالرحمن، أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضي على الزراعة، وسيتسبب في بوار الأرض، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصري، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
لجوء الفلاح للسوق السوداء
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن هناك عددا من الجمعيات الزراعية خاوية تماما من الأسمدة، ما يدفع الفلاحين للجوء إلى السوق السوداء، لسدّ العجز في احتياجاتهم، لحماية محاصيلهم، خاصة أن هناك محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، وأن الفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية، في ظل الخسائر التي يتعرض لها، بسبب أسعار المحاصيل المتدنية، وفي ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
طلب إحاطة بشأن رفع أسعار الأسمدة
فيما قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة، لافتا إلى أن الفلاحين يعانون أشد المعاناة بسبب تكبدهم خسائر فادحة بعد ارتفاع أسعار السماد ونقصها من الأسواق مما اضطرهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء.
إجحام الفلاحين عن الزراعة
وأكد مشهور، أن زيادة أسعار السماد ستؤثر بالسلب على مستقبل الزراعة فى مصر، خاصة أنه بعد هذه الأزمة لجأ العديد من الفلاحين إلى الإحجام عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر، وبالتالي تضطر الدولة إلى استيرادها من الخارج وتزداد الأعباء الاقتصادية على الاقتصاد المصرى، قائلًا لماذا تحمل الحكومة نفسها أعباء إضافية في حين أنها في يدها خفض الأسعار وزيادة الإنتاج بدلًا من الاستيراد بالعملة الصعبة؟.
عبء على الفلاح
كما أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، خطورة سياسات الحكومة الزراعية على تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتى من الغذاء وأن رفعها لأسعار الأسمدة للمرة الثانية في أقل من عام يشكل عبئا كبيرا على الفلاح المصرى الذى تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بتحميله ما لا يطيقه وكأنها تريده أن يهجر الزراعة ويهمل الأرض الزراعية لصالح مافيا الاستيراد.
وأضاف الشهابي، أن رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشا لليوريا إلى 3200 جنيه بزيادة قدرها 240 جنيها للطن والتى أوصلت سعر شيكارة النترات 200 جنيه وسعر شيكارة اليوريا 250 جنيها تدخل فى إطار سياسة الحكومة وقف دعمها للفلاح وتنفيذها لشروط صندوق النقد الدولي.
الفلاح فريسة للتجار
وقال رئيس حزب الجيل، إن الفلاح أصبح بتلك السياسات يقف وحيدًا عاجزًا بعد أن تركته الحكومة فريسة سهلة لجشع المحتكرين وكبار التجار ولا يستطيع فعل شيء، وخاصة أن حوالى 90% من الفلاحين مؤجرين للأرض الزراعية وعليهم التزامات شهرية لسداد قيمة الإيجار لملاك الأرض.
وتابع: "كان يجب على الحكومة أن تدعم الفلاح بدلا من دعمها للمصدرين من المحتكرين وكبار التجار وتبحث بعمق عن حلول عملية تخفف بها من العبء الواقع على الفلاح ومنها على سبيل المثال إنشاء مصنع أسمدة تابع لوزارة الزراعة يقوم ببيع السماد بسعر مناسب يشجع الفلاح على الزراعة وفلاحة الأرض وكذلك العودة بشكل واسع لمشروع البتلو ورؤوس الماشية ونشره في ربوع البلاد وذلك لتوفير السماد البلدي تعويضا عن الأسمدة الصناعية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
