يعتبر سوق تداول الأوراق المالية "البورصة" جهة رقابة على كفاءة سياسات الشركات المقيدة، فالشركات التي تتبع إدارتها سياسات استثمارية وتشغيلية وتمويلية على مستوى عالٍ من الكفاءة تتحسن أسعار أسهمها في السوق مما يزيد إقبال المساهمين عليها أكثر، أما الشركات التي تتبع إدارتها سياسات غير ذلك فإنها تنتهي إلى نتائج أعمال غير مرضية للمساهمين وتتجه أسعار أسهمها في السوق نحو الهبوط، فدائما ما نجد تصدر البورصة وأخبارها الصورة حين التحدث عن حدث اقتصادي ما سواء سلبًا أو إيجابًا، بل وصل الحال في الآونة الأخيرة في استخدامها كدليل قوي علي صحة أو إخفاق القرارات الاقتصادية؛ نتيجة لأنها تمثل أحد أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
قالت منى مصطفى المحلل الفني بالمجموعة الإفريقية وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، قبل أن ندرك مدي ترابط حركة المؤشرات الرئيسية للبورصة وأسعار الأسهم المقيدة بالحراك الاقتصادي بالبلاد، يجب أن نعلم أن للأسواق المالية بشكل عام دورًا حيويًا في عملية التنمية الاقتصادية، حيث تشكل قنوات يتم من خلالها تدفق الأموال من الوحدات التي تحقق فوائض نقدية إلى الوحدات التي تحتاج لتلبية متطلباتها التمويلية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو المؤسسات أو القطاع الحكومي والخاص.
وأضافت "مصطفى" لـ"أهل مصر" أن سوق الأوراق المالية يساهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الأفراد على استثمار ما يزيد عن حاجتهم المالية في قنوات تؤمن لهم دخلا إضافيا وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع أسهمهم متي شاءوا وذلك عن طريق صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية، بالإضافة إلي كونهم متعاملين أفراد.
كما يعمل على توفير السيولة للمستثمرين عن طريق توفير التمويل المالي اللازم للمشاريع الاقتصادية المختلفة، خاصة العملاقة الحكومية أو الخاصة، سواء في الاقتصاديات المتقدمة أو الاقتصاديات النامية، ليتم توجيهها فيما بعد نحو الاستثمارات المنتجة، وهو ما يصل بنا إلي النقطة الأكثر أهمية.
وأشارت "مصطفى" إلى أن أسعار الأسهم تعد مؤشرًا للحالة الاقتصادية المستقبلية للبلاد ونستطيع من خلالها التنبوء بحالة الاقتصاد وإتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث تعتبر بمثابة إنذار مبكر للقائمين على شؤون الاقتصاد في الدولة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات التصحيحية عندما يلزم الأمر، فكل تأكيد أن البيانات المالية والقوائم المعبرة عن حجم الأنشطة الاقتصادية وأرباحها وكذلك الإفصاح بكل وضوح عن الخطط المستقبلية للدولة ووضعها الاقتصادي الحالي بناء علي ما يقدم من قرارات اقتصادية من القائمين علي الأمر، وعليه فإنها تمثل الترمومتر لقياس مدي تحسن الأداء الاقتصادي للدولة؛ لأن رأس المال جبان ويستشعر الخطر دائمًا قبل وقوعه، فبالتالي نجد دائما ترابطا بين الأحداث الاقتصادية وحركة المؤشرات والأسعار صعودًا وهبوطًا، بل ينسب دائمًا سبب هذه التحركات لوقوع الأحداث.
الأمر الذي يحث القائمين عليها دائمًا علي تطورها والرفع من كفاءتها هو دفعها لمصاف البورصة المتقدمة سواء بضبط إيقاع التشريعات والقوانين المنظمة لها أو الاتجاه للمحاولة في رفع كفاءة العاملين بها أو حتي إدخال الأدوات المالية وأنظمة تداول عالمية، لجذب المزيد من المتعاملين أو ترسيخ ثقة المتعاملين الحاليين والتي كان آخرها العمل علي تطبيق آلية "الشورت سيلنج" أو"البيع علي المكشوف" ولكن ما سيتم تطبيقه هنا بالبورصة المصرية سوف يكون مختلفًا قليلًا عن الطريقة المطبق بها بالأسواق العالمية.
وفي نفس السياق ناقش رئيس البورصة، تفعيل آلية البيع على المكشوف "الشورت سيلينج" قبل نهاية العام الجاري، وأوضح فريد أن نظم التداول بالبورصة المصرية جاهزة لتطبيق تلك الآلية، وأن نظام المقاصة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي جاهز أيضًا للتطبيق.
حيث ناقش رئيس البورصة المصرية محمد فريد، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة محمد عبدالسلام، في وقت سابق، برنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها؛ بهدف إكمال منظومة الأدوات ونظم التداول المطبقة في السوق، خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها قالت منى مصطفى، إن في حالة تطبيق تلك المنظومة ستستفيد البورصة في تلك الحالة بسيولة جديدة دخلت السوق، كما أنه في حالة هبوط السوق يدخل نوعان من المشترين، الأول كان لا يملك السهم ورأى أن السعر جيد للشراء عندما يبيعه مستخدم آلية "البيع على المكشوف"، الثاني هو هذا المستخدم الذي يجبر على شراء هذه الأسهم بعد بيعها لإغلاق العملية، كما أنها تعد خطوة أولًا هامة ضمن خطوات كثيرة يجب أخذها في سبيل تحسين مناخ التداول ولكن يجب صياغتها وتفعيلها ومراقبتها بشكل يضمن حقوق المتعاملين، خاصة صغار المتعاملين، ولا يدع مجالا للتلاعب.
وأشارت "مصطفى" أنه في البداية سيتم حصر العملاء الراكدين والمستثمرين طويلي الأجل فيما لا يقل عن عام، ثم إنشاء صندوق تحت رقابة البورصة والهيئة والماقصة وإيداع تلك الأسهم به بعد موافقة صاحبها علي أن يتم تخصيص حصص للشركات التي بدورها سوف توفر آلية الشورت سيلنج لعملائها، علي أن يتم الاتفاق علي دفع فائدة لصاحب الأسهم مقابل استخدمها سواء في حالة المكسب أو الخسارة، مع تحديد مدة السلف، فنجد أنه وحتي الآن سوف يكون هناك العديد من الإجراءات التي من الممكن أن تشكل عائقا طفيفا في بداية التطبيق حتي نستطيع تلافيها، ولكن في النهاية سوف نجد أنها ستعمل علي تنشيط التداولات مما سيحسن من السيولة بالسوق، وهو ما سيعود بالنفع علي المتعاملين إذا ما أحسنوا استخدامها، وبالنفع علي شركات السمسرة أو الدولة التي تحصل ضرائب علي العمليات.
وفي ذات السياق قال هشام محمد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن، إن تطبيق أداة البيع على المكشوف في مصر يختلف عن الأسواق العالمية، لأن في مصر ستعتمد الآلية على بيع السلف، أما في الأسواق العالمية هو بيع على المكشوف أو بيع ما لا تمتلك، لتعتمد على 3 أطراف للعملية مقرض الأسهم وصندوق التسليف ومقترض الأسهم".
وأضاف "هشام" لـ"أهل مصر" أن هذه الآلية ستُوجد مشتريًا عند كل نقطة في حال تطبيقها، وستنشط السوق بشكل كبيرة في حال تطبيقها بالفعل، خاصة أنها موجودة منذ عام 2004 ولم يتم تطبيقها حتى الآن، مشيرا إلى أن توافق تطبيق هذه الأداة مع الشريعة الإسلامية من عدمه هو أمر تحدده لجنة الفتوى في الأزهر الشريف.
وأوضح "هشام" أن الشخص الذي يمتلك سهمًا في أي شركة وليس لديه نية للتداول عليه لفترة معينة، يستطيع أن يضع أسهمه في صندوق التسليف، والذي سيكون تابعا لشركة مصر المقاصة نظير عائد "فائدة" يحسب بشكل يومي، بينما يمكن لمستثمر آخر أن يقوم باقتراض هذه الأسهم وبيعها في البورصة عندما يرى أن هناك فرصة جيدة للبيع بسعر مرتفع، ثم يقوم مرة أخرى بشراء السهم خلال فترة معينة، مقابل عمولة شريطة أن يكون للعميل المقترض أموال لتغطية قيمة العملية في حال خسارة فارق السعر بين البيع والشراء.
وأوضح "هشام"، أن هذه الآلية ستُوجد مشتريًا عند كل نقطة في حال تطبيقها، وستنشط السوق بشكل كبيرة في حال تطبيقها بالفعل خاصة وأنها موجودة منذ عام 2004 ولم يتم تطبيقها حتى الآن، مشيرا إلى أن توافق تطبيق هذه الأداة مع الشريعة الإسلامية من عدمه هو أمر تحدده لجنة الفتوى في الأزهر الشريف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
