قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» بدائرة طهطا في محافظة سوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن أول اهتماماته بدور الانعقاد الثالث ستكون العمل على إيجاد آليات تشريعية للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار للحد من ارتفاعها المتواصل.
وفاز النائب مصطفى سالم، بوكالة لجنة «الخطة والموازنة» بدور الانعقاد الثالث بالبرلمان للمرة الثالثة.
وأضاف سالم في تصريحات صحفية، أنه سيعمل على الاهتمام بشكل أوسع بالهيئات الاقتصادية، وخاصة الخاسرة منها للوقوف على أسباب هذه الخسائر المستمرة، والعمل على إيجاد حلولًا لوقف هذا النزيف المستمر الذي وصل لعشرات المليارات ببعض الهيئات مثل هيئة «السكة الحديد، واتحاد الإذاعة والتليفزيون».
واستطرد عضو مجلس النواب، «سنطالب البرلمان بتفعيل لجان تقصي الحقائق التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن مراجعة الحسابات الختامية عن العام المالي 2015 - 2016، والتي وافق عليها البرلمان في آخر جلساته بدور الانعقاد الثاني، وهي تقضي بتشكيل لجان تقصي حقائق لثلاث هيئات هي: هيئة السكك الحديدية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة التنمية الزراعية»، وهو الملف الثاني على رأس أولوياتي بهذا الدور.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الملف الثالث يتعلق بالاستفادة، والاستغلال الأمثل للعقارات، والأراضي، والمباني المملوكة للدولة متمثلة في الوزارات المختلفة، وشركات قطاع الأعمال العام نظرًا إلى أن الاستفادة من هذه الأصول الغير مستغلة سيدر على الدولة مئات المليارات والتي يمكن أن تساهم في تخفيض عجز الموازنة، أو ضخ استثمارات جديدة تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية، والمستهدفة، فضلًا عن إمكانية استخدام عائد هذه الأصول بفضل التشابكات المالية الموجودة بين بعض الشركات، وبنك الاستثمار القومي.