قالت المهندسة سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم إبلاغها بأن النقابة العامة تعد قرارا بوقفها عن العمل، منوهة إلي أنهم يعلمون أن هذا القرار غير قانوني.
وأضافت "شلبي"، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، قبل قليل، "وصلني أنه جاري تجهيز قرار بوقفي من النقابة العامة، وهم يعلمون أن هذا القرار غير قانوني، ولكن على ما يتم الطعن عليه قضائيا تكون المستندات اللي في النقابة الفرعية اختفت، وتكون المدة المتبقية من مدتي انتهت، وتكون الانتخابات عدت، والأهم تكون سمعتي تلوثت.. حسبي الله ونعم الوكيل".
وكانت المهندسة سمر شلبي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أعلنت أن النقابة العامة أحالتها للتحقيق على الرغم من عدم قانونيته، وذلك لأنها استخدمت حقها الدستوري في الإبلاغ عن مخالفة مالية في ميزانية النقابة العامة 2016،على حد قولها، مضيفة أنها اضطرت للإبلاغ لحماية المال العام وإخلاء ذمتها المالية من مبلغ ٣٧ مليون جنيه تم قيدها بالخطأ على نقابة الإسكندرية، وهي مخالفة مالية جسيمة تستوجب التحقيق فيها.
وأوضحت نقيب المهندسين، أنه تم إبلاغ النقابة العامة بعد عدد من المكاتبات والاجتماعات استمرت 6 شهور في محاولة مني لإقناع المسؤولين بالنقابة العامة بضرورة إصلاح الخطأ ومعاقبة المخطئين.
وأكدت شلبي، على أنه لم يكن هناك أي استجابة مما اضطرها للتحرك خارج جدران النقابة والتوجه للجهات الرسمية لإصلاح الأوضاع والتحقيق وتحديد وجه الخطأ والمسئول عنه، مشيرة إلى أنه ما كان من الزملاء بالمجلس الأعلى سوى اتخاذ قرار بتحويلها للتحقيق لتجرئها على الشكوى، واستخدام حقها الدستوري في الإبلاغ عن المخالفة، متناسيين فترة الـ٦ شهور التي حاولت فيها إصلاح الأمور داخل جدران النقابة، ومتناسين أصل الموضوع وهو وجود خطأ جسيم في ميزانية النقابة العامة ٢٠١٦، حيث إن العجز الحقيقي بالميزانية هو 102 مليون جنيه وليس ٤٧ مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
