أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر اغسطس الماضى بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي و168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن ذلك جاء فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأوضح التقرير أن مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور وبدر والسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه التراخيص، وأن القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية فى المقدمة بـ 264 قيد والهندسية بـ 243 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ 98 قيد ومواد البناء 42 قيدا و17 قيدا لمشروعات القوي و15 قيدا للجلود و12 قيدا للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية.
وقال وزير وزير التجارة والصناعة إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون، مؤكدًا أن الخريطة الإستثمارية الي تم الانتهاء منها والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ستسهم أيضا فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة.
وأشار إلي ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،وأنها تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات. لافتا الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأكد قابيل تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا الي انه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج بينما تم سحب قرار الالغاء واعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعان بالعصافرة فيما أثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، مشيرا الي ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
