قال تقرير للجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، وأحزاب الوفد والشعب الجمهورى بالأقصر، واللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، ومركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، إن الفوضى المرورية، التى تشهدها بعض شوارع وميادين الأقصر، باتت تهدد السمعة السياحية للمدينة، وسط اتهامات من الأحزاب، والقوى الشعبية والوطنية، بإنشغال مسئولى المرور، فى تحصيل الغرامات المالية، من المخالفين وغير المخالفين، على حساب دورهم فى تحقيق السيولة المرورية، بما يتناسب والسمعة العالمية للأقصر.
واشار التقرير، أنه فى ميادين صلاح الدين، وابوالحجاج والمحطة، صار الإزدحام عنوانا يوميا، لتلك الميادين فى قلب مدينة الأقصر، بجانب بعض مناطق شارعى المحطة، وكورنيش النيل، والمناطق المحيطة بموقف البياضية وأرمنت.
أما فى مدن البياضية وأرمنت وإسنا، وبحسب التقرير، فقد تسبب الزحام المرورى، مع غياب الرقابة، فى إختناق حركة المرور بعدد من الشوارع التجارية، والميادين الرئيسية، بتلك المدن، التى بات من النادر أن ترى رجل مرور يقف لتنظيم الحركة المرورية بميادينها، مثلما يحدث فى قلب مدينة الأقصر وعاصمة المحافظة السياحية، بجانب عدم إلتزام سيارات " السرفيس " بخطوط السير المقررة لها، ومعاناة المواطنين فى مختلف قرى المحافظة، من عدم إكمال تلك السيارات لخطوط السير حتى نهايتها.
واضاف التقرير، بإن ضباط المرور بمحافظة الأقصر، باتوا غائبين عن قضية الفوضى المرورية، وباتوا مكلفين فى كل يوم، بتحصيل الغرامات الموروية، من المخالفين وغير المخالفين، وفرض غرامات إجبارية على العابرين لكافة الأكمنة الأمنية، كمجهود يومى باتوا مكلفين به، من قيادات مرور الأقصر، وأن لك جاء على حساب الحالة المرورية بمدينة الأقصر، ومختلف مدن المحافظة.
وأعلنت الأحزاب والقوى الشعبية والوطنية بالأقصر، فى تقريرها، رفضها لقرار فرض رسوم " أرضية " على أصحاب الموتوسيكلات، التى يتم ضبطها، وإشتراط تسليم تلك الموتوسيكلات، بعد ترخيصها، بقيام اصحابها بدفع مبالغ تقدر بآلاف الجنيهات، تحت دعوى " رسم ارضية " حيث عجز مئات المواطنين عن استلام موتوسيكلاتهم، بعد القيام بتجديد ترخيصها، لعدم قدرتهم على سداد " رسوم الأرضية " التى تقدر ما بين الفين وأربعة آلاف جنيه عن كل موتوسيكل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
