قال مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية بوزارة الإسكان، إن غرامات التأخير يتم فرضها على غير الملتزمين بمواعيد سداد الاقساط وفقا لقانون 89 لسنة 1998، والهدف منها هو إلزام الحاجزين بالسداد وفقا للجداول الزمنية المحددة والمعلن عنها مسبقا قبل اجراءات أي طرح سواء للأراضي أو الوحدات السكنية.
وأكد، مازن حسن في على صعوبة تحديد حصيلة غرامات التأخير بالهيئة، لأن الوزارة لا تستهدف منها تحقيق عائد بقدر الالتزام بالقانون والمواعيد المحددة للسداد للحفاظ على حقوق الهيئة والدولة، مشيرا إلى أن غرامات التأخير تفرض على جميع المتعاملين غير الملتزمين سواء شركات أو أفراد، وهو أمر لا يقتصر تنفيذه على وزارة الإسكان فقط بل يتم تطبيقه بمختلف القطاعات والهيئات الأخرى.
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن غرامات التأخير تحسب وفق معادلة حسابية معينة وتفرض بحسب أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وهى تتراوح حاليا ما بين 16 -17%، كما أنه يتم حسابها وفقا لمدة وفترة التأخير، بمعنى أنه يتم حساب جزء من الفائدة على شهرا أو شهرين وتزيد مع زيادة مدة التأخير، مؤكدا على أن سعر الفائدة يقسم على عدد أيام التأخير.
وأكد مازن حسن على أن هيئة المجتمعات العمرانية وبحسب القانون يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بسداد الأقساط المستحقة للهيئة بمجرد التأخر عن سداد القسط الثاني وذلك فيما يتعلق بطروحات الأراضي المختلفة، وهذه الإجراءات تتضمن توجيه إنذار أول وثاني وثالث وتصل لأحقية الهيئة في سحب الأرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
