أثارت عدد من الفتاوى الغريبة، حالة من الضيق في المجتمع المصري خلال الأسابيع الماضية، جاء أبرزها، حق المرأة في تطليق نفسها، غير أن المجتمع تعود على أن المرأة ليس لها حق في أن تطلق نفسها إلا في حالة الخلع فقط لا غير، أو في حالة أن تكون العصمة في يديها، وتكون بموافقة الزوج، ويكون هناك شهود على ذلك عنها، وعكس ذلك لا يجوز فهذا عكس الشرع تمامًا، ويعطي للمرأة حقوق ليست لها في الشريعة الإسلامية.
- العصمة.. "حلال مرفوض":
من جانبها، قالت رندا محمود، مسئولة علاقات عامة بإحدى الشركات، إنها تزوجت قبل ثمانى سنوات من زميل لها وحصلت على حق تطليق نفسها بكتابته في وثيقة الزواج، إن موضوع العصمة من أشد المفارقات غرابة حتى أنه تحول إلى نكتة، ورغم أنه حلال لكنه مرفوض اجتماعيا لدرجة أن والديها اعترضا بشدة عندما أخبرتهما بأنها اتفقت مع خطيبها على حقها فى تطليق نفسها وكان رد والدها يحمل عبارة على أنه غير راض عن هذا الزواج، ولم تجد أى معارضة من خطيبها بل على العكس فقد رحب بالأمر واعتبر أنه أمر طبيعى فهو لن يقبل أن يعيش معها ضد إرادتها، وثانيا أن من حق المرأة أن تمتلك الحق فى إنهاء حياة زوجية لا ترغب فى الاستمرار فيها وليس مهما من بيده قرار الطلاق ولكن الأهم هو التفاهم دائما.
- شاب يترك العصمة في يد زوجته:
ليست راندا وحدها بل غيرها كثيرات، فهناك رجال يوافقون على ذلك، منهم "طارق"، الذي يعمل طبيب أسنان، الشاب الذى اقترح على خطيبته رغم أنها لم تطلب وضع الشرط فى قسيمة الزواج، ولكنه يريدها أن تكون حريصة على حياتهما دون قلق وأن تشعر دائما بأن لها نفس الحق وليست أقل منه فى شىء.
- الإفتاء يجوز.. والدراسات مرعبة:
بدورها أصدرت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تقول نصا: "اتفق الفقهاء على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها.. وتكون صيغة طلاق المرأةِ لنفسَها من زوجها "طلقت نفسى منك"، أو "أنا طالق منك"، فإذا قالت له: "أنتَ طالق" لم يقع، فيما تقول الدراسات أن 30% من الأسر فى مصر تعولها نساء، وثلث البيوت تنفق عليها بالكامل نساء، بالإضافة إلى أضعاف النسبة يشاركن أزواجهن فى الإنفاق، ناهيك عن الرجال الذين لا ينفقون أصلا، بحسب دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية.
تقول الإحصاءات الصادرة عن نقابة مأذونى مصر إن هناك 80 ألف سيدة على الأقل يحملن حق العصمة حتى عام 2017 أغلبهن تزوجن من رجال أقل منهن اجتماعيا أو سبق لهن الطلاق واشترطن حق العصمة للعودة مرة أخرى كنوع من التأمين.
من جانبها قالت سناء السعيد عضو الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، إن هذا القانون ليس له أي داعى أن يتم تطبيقه، فهناك قانون الخلع وهو بمثابه طوق نجاة للزوجة التى تعانى من مشاكل أسرية، ولا تطيق العيش مع زوجها.
وأكدت سناء أن الخلع يعطى الزوجة كافة الحقوق، وذلك بعد 3 جلسات بحد أقصى فهذا القانون ليس له أي داعى.
نقيب المأذونين: "مافيش إقبال"
ويوضح إسلام عامر، نقيب المأذونين، أنه من واقع عمله فليس هناك إقبال كبير على إعطاء المرأة حق تطليق نفسها رغم أنه حلال شرعا، ووجود العصمة فى يد الزوجة لا يضيف شيئا للزوجة سوى حق تطليق نفسها، ولا يعنى ذلك سلب حق الزوج فى تطليقها، كما لا يلغى قوامته عليها، ويكون على الزوجة الطاعة لزوجها، مؤدية لحقوقه.
ومن حق الزوجين أن يتفقا على منح المرأة الحق فى تطليق نفسها مرة أو مرتين أو ثلاثا حسب ما يرون، لكن الرفض يأتى من المجتمع وأغلب من يتمسكن بهذا الحق هن من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج أو ممن عانين تعنت الرجل فى طلاق سابق..
- الأزهر: يجوز في حالة واحدة
قال الدكتور يحيى إسماعيل حلبوش، الأمين العام لجبهة علماء الأزهر، إنه يجوز للمرأة تطليق نفسها في حالة واحدة وهي امتلاكها للعصمة والاتفاق مع الزوج وبموافقته على أنها تملك حق التطليق، وذلك قبل الزواج وقبل العقد عليها، وعكس ذلك لا يجوز، فلا يجوز عمل قانون يرغم الرجل على أن تملك المرأة العصمة أو أن تصبح في يدها وتملك تطليق نفسها فهذا عكس الشرع تمامًا، ويعطي للمرأة حقوق ليست لها في الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه يوجد حديث صحيح عن النبي الكريم يقول فيه الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو يعني أن من بيده العصمة يملك حق التطليق ويتم قبل توقيع العقد.
وعن الجانب الاجتماعي فتقول فاطمة حسن، باحثة علم اجتماع مختصة بشئون الأسرة، إن هذا القانون من الممكن أن يتسبب في انتشار الطلاق بشكل أوسع وأكبر من الحالي، فمصر تحتل اعلى معدلات نسب الطلاق بعد قانون الخلع، وإذا أصبح في يديها تطليق نفسها ستزيد النسبة عن الوقت الحالي، قانون الخلع يعطي مهلة للتفكير والهدوء وليس اتخاذ قرارات في أوقات الانفعال وهو الأنسب كثيرًا من تطليق الزوجة نفسها..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
