وافقت لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير في أول اجتماعتها بدور الانعقاد الثالث، عقب انتخاب هيئة مكتبها على مشروع القانون الخاص بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمكون من 37 مادة وإحالته للجلسة العامة للمجلس لمناقشته.
وحضر اجتماع اليوم المستشار دربالة على دربالة، المستشار القانونى للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي أوصى بإجراء تعديل على المادة 11 من مشروع القانون والخاصة باعتبار أموال الهيئة أموالا عامة ليكون التعديل بإضافة "لا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشأت الهيئة من أجلها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
