رفع البنك المركزي في روسيا سعر الفائدة عام 2014، بوتيرة مرتفعة من مستوى 5.5% إلى 9.5%، ثم إلى مستوى 17%.
واستهدف المركزي الروسي من رفع سعر الفائدة الحد من مخاطر الاستقرار المالي في أعقاب الانخفاض الحاد الذي شهدته العملة، حيث اتجه المركزي الروسي إلى "تعويم" الروبل الروسي في نوفمبر 2014 لمواجهة سعر الصرف المرتفع لها.
كما خفف البنك القيود اللازمة لتقييم القروض فضلًا عن إطلاق حزمة لدعم النظام المصرفي بقيمة تريليون دولار (1.5% من الناتج الإجمالي المحلي)، فضلًا عن استخدام ما يصل إلى 400 مليار روبل من صندوق الثروة السيادي، وكان البرنامج موجها لدعم نحو 27 بنك ومصارف محدد إلى جانب كبار المقرضين.
كما أُلزمت الحكومة المصارف بالامتثال للمتطلبات الاحترازية، وزيادة الإقراض بنحو 1% كل شهر لمدة 3 سنوات على الأقل، وامتنعت عن استخدام ضوابط رأس المال.
وألزمت الحكومة قطاع البنوك عدم رفع رواتب الإدارة أو فاتورة الأجور الإجمالية لمدة ثلاث سنوات.
كما قامت الحكومة بتنقيح موازنة عام 2015 وإعادة توزيعها على القطاعات الأكثر أولوية، كما قدمت خطة لمكافحة الأزمات.
وتم إعادة توزيع الإنفاق على المجالات ذات الأولوية مثل دعم قطاع الصناعات التحويلية والمدفوعات الاجتماعية، على الجانب الآخر تم تخفيض الإنفاق على بعض البرامج بنسبة 10%، كما اشتملت الميزانية على تخفيضات ضريبية محدودة.
واهتمت روسيا بالمشروعات الصغيرة لتعويض أزمة مؤسسات الطاقة التي تضررت من هبوط سعر النفط والعقوبات الأمريكية والأوروبية ضد موسكو.
وتلقى قطاع الصادرات الروسي دعمًا واضحًا من هبوط قيمة العملة المحلية، حيث زادت تنافسية المنتجات الروسية في الخارج
وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الروسي في عام 2017 بنسبة 1.3%، ليتواصل النمو على مدار العامين المقبلين بنحو 1.4%.
كما توقع البنك الدولي تراجع معدل الفقر إلى 13% في 2017 مقابل 13.5% في العام السابق له، ليهبط بحلول 2019 إلى 11% تقريبًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
