ألقى الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية وإستخدام الطاقة المتجددة كلمة بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مؤتمر "اليوم المصري الألماني التاسع للطاقات المتجددة"، والذي يدور حول الحلول التي اتبعتها ألمانيا لحل مشكلات الطاقة.
وأعرب الخياط، عن سروره البالغ للمشاركة فى هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة سانحة لتبادل الأفكار حول "تحديات الطاقة المتجددة وأثر التصنيع الرقمي" وتسليط الضوء على الطاقة المتجددة في مصر، والتحديات والفرص.
وأوضح أن قضية الطاقة ترتبط ارتباطا وثيقًا بقضايا التنمية الأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر التنمية الاقتصادية، والتخفيف من وطأة الفقر، والجوانب الاجتماعية، والصحة العامة، والبيئة، والأمن الغذائي والمائي.
وعلى الصعيد العالمي، يواجه قطاع الطاقة عدة تحديات منها عدم استقرار الإمداد بالتغذية الكهربائية، وتذبذب أسعار الوقود الأحفوري، ودعم الطاقة، وانبعاثات غازات الإحتباس الحرارى، وغياب السياسات الداعمة للطاقة المتجددة وتطبيقات كفاءة الطاقة.
وأشار الدكتور الخياط إلى استراتيجية قطاع الطاقة المصرى التى تركز على تنويع مصادر الكهرباء، وتحسين كفاءة التوليد، وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، وكذلك البدء في أنشطة كفاءة الطاقة.
وحول الطاقة المتجددة، أوضح أن خطة قطاع الطاقة المصري، تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.
وأضاف أنه تم إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 1947 لعام 2014 وقرار 2532 لسنة 2016 لإنشاء 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال برنامج تعريفة التغذية (2015-2017 ) منها 2000 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات.
هذا وقد أصدرت هيئة الجديدة للطاقة المتجددة شهادات لتأهيل ما يقرب من 200 شركة تعمل في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الخلايا الفوتوفلطية فوق الأسطح بسعة أقل من 500 كيلو وات متصلة بشبكات شركات التوزيع.
ويبلغ إجمالي القدرات المركبة لأنظمة الخلايا الفوتوفلطية على الأسطح حوالي 20 ميجاوات فقط، وهو ما يمثل حوالي 7٪ فقط من إجمالي المستهدف، وقد يرجع ذلك إلى عدد من الأسباب منها أن الأسعار الحالية لأنظمة الخلايا الفوتوفلطية ليست جذابة للاستثمار الخاص فضلًا عن عدم وجود قروض ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، عدم وجود آليات تمويل جذابة أخرى وحوافز مالية، نقص الوعي العام.
هذا وتعمل الهيئة على تحقيق الهدف المرجو من من برنامج تعريفة التغذية بوجه عام وأنظمة الخلايا الفوتوفلطية على الأسطح بوجه خاص. وقد اسفر عدم وجود خبرة كافية بأنظمة الخلايا الفوتوفلطية في مصر عن غياب الشركات المؤهلة فى مجال التركيبات لذا فإن توفير الدعم من خلال برامج بناء القدرات للشركات العاملة فى مجال التركيبات اصبح أمرًا ضروريًا لتمكينهم من تخطيط وتثبيت أنظمة الخلايا الفوتوفلطية على السطح بشكل مستقل. ومن ثم، فإن فمن الضرورى إسناد هذا الأمر إلى خبير استشاري متخصص، للوصول إلى أفضل النتائج لتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
ومن أجل الحصول على تغذية واسعة النطاق في مشروعات تعريفة التغذية فقد تم إعداد أطلس مصر الأول للطاقة الشمسية في عام 1991 والذى أوضح أن متوسط الإشعاع الشمسي العادي المباشر يتراوح بين 2000 - 3200 كيلووات ساعة م 2 سنة من الشمال إلى الجنوب مع بضعة أيام غائمة.
كما قامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع الدكتور هشام العسكري - أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض – حيث بدأ فريق العمل بتحديث أطلس الشمس،
ويأتي أطلس الطاقة الشمسية المحدث لتلبية الاحتياجات الإقليمية للاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية ولإدماج هذه التكنولوجيات بفعالية فى استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية.
وسوف تكون الصيغة النهائية لأطلس الطاقة الشمسية المحدث متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2017، بالإضافة إلى أنه سيتم إتاحة قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت سوف تكون متاحة وتشمل التحديث المستمر إلى القياسات الشمسية.
وأشار التعاون الوثيق بين أكاديمية البحث العلمى والهيئة وما لهذا التعاون من مردود إقتصادى على المستوى القومى ومواكبة جهود الدولة فى مجال التنمية، حيث تشارك الهيئة في اجتماعات "إستراتيجية قومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار.
ويرتكز مشروع "الإستراتيجية" على دمج إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والإبتكار التى أعدتها وزارة البحث العلمى، وكذا إستراتيجية البحث العلمى التى أعدتها وزارة التعليم العالى، وكذا التوجهات الرئيسية لإستراتيجية التنمية في مصر 2030
كذلك فقد قام فريق عمل مجموعة الطاقة الشمسية بأكاديمية البحث العلمى بإعداد خارطة طريق بانتاج ونقل المعرفة لعلوم الناتو فى مجال الطاقة الشمسية كمصدر طاقة متجددة ونظيفة بدءًا من الخلية الشمسية والنظم المكونة لها وإستخدام تكنولوجيا الناتو فى تطويرها بما يتناسب مع البيئة المصرية.
وفي هذا الصدد فقد أنشأت الهيئة مركز بحوث واختبارات الطاقة المتجددة لضمان جودة عالية من هذه الأنظمة، وكذلك إتمام الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المعدات والنظم واجراء الأختبارات القياسية للأداء والجودة والتأثيرات البيئية واصدار شهادات الصلاحية لمعدات الطاقة المتجددة، ويضم المركز مجموعة من المعامل الداخلية فضلا عن مجموعة معامل لقياس مستوى كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة المنزلية واعتماد المركز لإجراء اختبارات لكل من الثلاجات، الغسلات، أجهزة التكييفات، ووحدات الإضاءة.
كما يعتبر معامل كفاءة الطاقة من أوائل العامل المعتمدة في مصر من المركز الوطنى للأعتماد جهة الأعتماد الوطنية في مصر طبقًا للمواصفة القياسية الدولية 17025. بالإضافة إلى ذلك هناك معملين للاختبارات تحت الإنشاء، إحداهما للاختبارات الخاصة بألواح الخلايا الشمسية والآخر لتكييفات الهواء من خلال تكنولوجيا Inverter.
ونظرًا للتحديات الراهنة، فإن الأهداف الرئيسية للهيئة خلال الفترة القادمة تتركز على رفع مستويات تشغيل المشروعات الحالية الى معدلاتها القصوى، مساهمة الطاقة المتجددة فى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، العمل على تحقيق الهدف الوطنى بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من اجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2022، بيع الطاقة الكهربائية المتجددة لقطاعات الأستهلاك المختلفة بأسعار تنافسية، فضلًا عن وضع آليات لتقليل مخاطر الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للطاقات المتجددة.
وفى نهاية كلمته أعرب الخياط عن أمله فى أن يسهم هذا المؤتمر فى زيادة التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة نحو آفاق أرحب واستخدامات أكثر تنوعًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
