قدم محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بلاغا للنائب العام ضد وزير الاتصالات، بوصفه رئيسًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ضد الزيادات الأخيرة التي أقرتها شركات المحمول، وقيد البلاغ برقم (11484)عرائض مكتب النائب العام بتاريخ 8/10/2017.
ونص البلاغ: "السيد المستشار النائب العام، تحية طيبة وبعد، مقدمه لسيادتكم محمود عبد الرحمن محمد العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، ضد وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، وضد الممثلين القانونيين لشركات المحمول "أورنج – فودافون – اتصالات".
وبرر مقدم البلاغ أن الشركات الثلاث عمدت إلى رفع أسعار المكالمات التى تقدمها للمستهلكين بنسبة 36% وحينما أرادت الشركات الثلاث تبرير الزيادة قالت إن تكلفة التشغيل تؤدى إلى خسائر وأن إحدى الشركات حققت خسائر بالفعل، شارحًا أنه وعلى لسان السيد عزوز، نائب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد فى لقاء تلفزيونى أن إيرادات شركات المحمول 68 مليار جنيه سنويا، لكن مسئولون شككوا بالمعلومة وأكدوا أن الإيرادات 38 مليار جنيه وليست 68 مليار.
وأضاف "العسقلاني" في بلاغه: "نتحدث عن مليارات، وإذا إفترضنا أن الرقم 68 مليار صحيح فإنه يعادل ما جمعته الدولة فى حفر تفريعة قناة السويس، بزيادة أربعة مليارات عما جرى إنفاقه على المشروع الإستراتيجى، ولو إفترضنا الرقم الذى قيل بأن فاتورة المحمول 38 مليار جنيها، فإنه رقم كبير أيضاً ويعادل ما يتجاوز ثلثى تكلفة الحفر"، متابعا أنه وطبقاً لما قال به متخصصون فى مجال الاتصالات فإن تكلفة التشغيل والتى تشمل مرتبات الموظفين وكبار الإداريين والإعلانات وتكلفة الطاقة سولار بنزين صيانة أجهزة ونحو ذلك مما يدخل فى التكلفة الحدية لهذه الخدمة لا تزيد بأى حال من الأحوال عن ستة مليارات.
واختتم رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قائلا إن الأمر يبعث الريبة، مطالبًا بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة فنية لفحص ميزانيات الشركة، والجهاز الذي يتقاضى 2% من أرباح شركات الاتصالات الثلاث سنويًا ورغم ذلك يعلن خسارته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
