كشفت صحفية فلبينية عن المعاناة التي تواجهها العاملات في قطر، من انتهاكات جسدية وحقوقية، في ظل ما يتعرض له من استغلال جنسي، وسط تعتيم من السلطات القطرية، التي تعاقب هؤلاء إما بالترحيل من البلاد أو السجن.
وقالت آنا پي سانتوس، في تقرير نشره مركز بوليتزر الأمريكي لتغطية الأزمات، إن الدخل القليل جدا والوحدة يدفع العاملات المهاجرات في قطر لاستخدام تطبيقات للتعارف والمواعدة، والوقوع فريسة لمستخدميه من الرجال، فيطبق عليهن قانون الزنا، ويدفعن الثمن ولا يتم حبس الرجال إلا نادرًا.
كما عرض التقرير إلى الصعوبات التي تواجه هؤلاء النساء، مشيرًا إلى أن وسائل منع الحمل من الصعب الحصول عليها للعاملات بالمنزل، فهي باهظة الثمن ومن الصعب إخفاؤها من الكفيل.
كما أن العاملة تحتاج إذن المدير للذهاب للمول التجاري للحصول على تلك الأقراص، هذا الإذن من الصعب الحصول عليه.
وأكد أحد المحامين الحقوقيين، لم تكشف الصحيفة عن اسمه، أنه لاحظ محاولات من داخل النظام القضائي القطري للتعميم على انتهاكات حقوق الإنسان، منذ حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم"، موضحاً أن السلطات القطرية تقوم بتهجير المتهمات في قضايا الزنا.
ولكن المهاجرات اللاتي يعتبرن عمالة غير مدربة يذهبن للسجن في قضايا الزنا، فعلى الرغم من أنهن لسن الوحيدات اللاتي يمارسن هذا العمل المحظور، فإنهن الأكثر تعرضًا للعقوبات سواء بالسجن أو الترحيل، بسبب سهولة توقيفهن، وفقاً للتقرير.
أضافت الصحفية الفلبينية أنه رغم عدم قانونية الزنا والدعارة في قطر، فإن استخدام تطبيقات التعارف والمواعدة تنتشر على نطاق واسع، مشيرة إلى أن قوانين الزنا لا تطبق إلا على العاملات المهاجرات تقريبا، فيما ترفض السلطات كل الدعوات لإلغاء تلك القوانين وكأن لا وجود لهن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
