تتضارب دائمًا تصريحات الحكومة، بشأن زيادة أسعار الوقود، وخاصة بعد قرض صندوق النقد الدولي، في إطار بنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الحكومة سرعان ما تعلن الزيادة، وما أن يشتعل المصريين غضبًا، تتراجع عن تلك التصريحات.
وساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في نحو 3 عقود.
صندوق النقد الدولي يفرض زيادة أسعار الوقود
البداية، حينما حذر صندوق النقد الدولي، مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".
وأضاف التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".
وزير البترول يتعهد بتعديل أسعار المواد البترولية
هذا وتعهدت الحكومة في وثيقة نشرها صندوق النقد، أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.
وزير المالية: لا نية لتحريك الأسعار
وعلى جانب آخر، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه لا نية لتحريك أسعار المحروقات خلال العام الجاري، مضيفًا: أن "الظروف المحيطة لا تستدعي ذلك".
نفي زيادة أسعار الوقود
كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، تواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
وتابعت الوزارة، بأن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
وزير البترول لم ينفي زيادة أسعار الوقود
فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن وزير البترول طارق الملا، لم ينفِ أن هناك زيادة في أسعار الوقود، ولكنه صرح بأنه لم يُصدر حتى الآن قرار بالزيادة فقط.
وأضاف "مروان"، أن القرار التنفيذي يتم اتخاذه من رئيس الحكومة، وموافقة الحكومة بالكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
