قالت وكالة دوجان التركية للأنباء يوم الأحد، إن الادعاء طالب بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما في تهم بالإرهاب بحق مجموعة من النشطاء الحقوقيين ومنهم المدير المحلي لمنظمة العفو الدولية.
وزاد اعتقال النشطاء الذي جرى في يوليو تموز ومنهم مواطن ألماني سويدي من حدة التوتر بن أنقرة وزعماء الاتحاد الأوروبي الذين يخشون من انزلاق تركيا نحو حكم استبدادي تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان.
واعتقلت السلطات النشطاء بعد حضورهم ورشة عمل عن الأمن الرقمي في جزيرة قبالة اسطنبول. ولا يزال ثمانية منهم قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين بتهمة الانتماء ومساعدة منظمة إرهابية مسلحة.
وتقول حكومة إردوغان إن المنتقدين من الاتحاد الأوروبي لسجن النشطاء ولحملة أوسع عقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي لا يدركون حجم التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.