أكد النائب محمد مصطفى السلاب أن مصر شهدت ثورة كبرى في الاجراءات التشريعية والتنفيذية التي كان غيابها سببا في تعطيل مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد لسنوات طويلة.
وأعرب السلاب عن أمله في أول تصريح له بعد حصوله على ثقة نواب ائتلاف دعم مصر وفوزه بالتزكية بمنصب مسئول الشباب بالمكتب السياسي للائتلاف، بأن المجلس في دورته الجديدة سوف يواصل اطلاق حزمة الاصلاحات التي أسفرت عنها فعاليات مؤتمرات الشباب والحوار الوطني المباشر بين الشباب والرئيس ومع كبار مسئولي الدولة.
ونوه السلاب بما أسفرت عنه تحديدًا جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي شارك فيه بمجموعة من الاقتراحات والاصلاحات الجذرية الضرورية والتي وجدت طريقها للتنفيذ الفعلي من خلال تشريعات البرلمان واجراءات الحكومة وكان في مقدمتها مطالبته بضرورة تحريرسعر الصرف،فصدر قرار البنك المركزي بتحريره في ٥ نوفمبر ٢٠١٦.
كما طالب النائب في نفس المؤتمر بضرورة الاسراع بتعديل قانون الاستثمار، فصدر قانون الاستثمار الموحد في مارس ٢٠١٧، ونفس الأمر في الدعوة الى تعديل قانون العمل بما يحفظ حقوق العمل والمستثمر، وبالفعل أحيل مشروع القانون الجديد إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وفي نفس السياق أيضًا يتم حاليًا في وزارة التخطيط تعديل قانون التخارج من السوق لتسهيل الاجراءات القانونية.
وأكد السلاب أن كل هذه الاجراءات هدفها الأول هو ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد والتنمية كما أن عائدها الأول يستهدف المواطن البسيط، مشيرًاالى دعوته في ذلك الحين بأن “القرارات الاقتصادية لابد أن تكون حنينة على المواطن”، وكانت النتيجة رفع قيمة الدعم للمواطن في البطاقة التموينية من ٢١ جنيه إلى ٥٠ جنيهًا، كما تقرر رفع قيمة معاش “تكافل وكرامة” لتبلغ القيمة الاجمالية للبرنامج ٨٥٠ مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
