قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الفورية لوضع ضوابط لاستمارة تحديث البيانات الشخصية التى تطلبها البنوك العاملة بمصر من عملائها، والتى أغلبها تنتمى لدول اجنبية حيث إن نوعية وتفاصيل البيانات التى تطلبها أحد البنوك من عملائها تحت مسمى "تحديث بيانات الشخصية" يشوبها الصبغة الاستخباراتية، وليست مجرد فقط تحديث البيانات، فما تطلبه يمس العديد من الجهات السيادية والحربية والشرطية بالوطن، وليس مجرد استمارة تحديث بيانات شخصية.
وأكد "حجازى" في بيان صحفي له أن الصفحة الثانية والثالثة من استمارة "تحديث البيانات الشخصية" لإحدى البنوك العاملة بمصر والذى يقع مركزها الرئيسي بإنجلترا تطلب تفاصيل تمس الأمن القومى لجمهورية مصر العربية، وتطلب بيانات تفصيلية لم أرى مثلها فى استمارات تحديث البيانات الشخصية للبنوك الأخرى العاملة بمصر.
وأشار إلى أن تلك التفاصيل لو تسربت لجهات خارجية فهى تمس الأمن القومى للوطن من خلال إتاحة بيانات عن العاملين بالقوات المسلحة والمخابرات والقوات الشرطية، والعاملين بسلك القضاء والمسئولين بالحكومة وجهات سيادية أخرى بمصر.
وأوضح أن الصفحة الثالثة من استمارة تحديث البيانات لنفس البنك تطلب تفاصيل عن انتماءات عملائها السياسى والاجتماعى والتنموى وعلاقاتهم بأى من المسميات المدونة فى الفقرة الاخيرة من الصفحة الثانية، مشيرا إلى أن تلك التفاصيل فى الصفحة الثالثة مثل التفاصيل المطلوبة فى الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية لها الصبغة الاستخبراتية وليست مجرد تحديث بيانات شخصية.
وتابع: تأتى الطامة الكبرى فى السطور الأخيرة من هذه الاستمارة بطلب البنك من العميل تعهد غير قابل للالغاء بموافقة على تسليم تلك البيانات او بيانات اخرى لدول اجنبية من خلال البنك فى حالة الطلب، حيث تنص هذه الفقرة على انه يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء على أنه يجوز للبنك وفقا لمطلق تقديره ولأى غرض كان بما فى ذلك منع التزوير، الرقابة، تقديم الخدمات عن طريق طرف ثالث،تحصيل الديون أو لتلبي متطلبات ايه جهة حكومية أو تنظيمية مختصة، أن يقوم بتقديم ايه معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل أو معاملاته لأى عضو أو شريك فى مجموعة شركات بنك اتش اس بى سى أو لأطراف اخرى بغرض تأدية الخدمات بفعالية.
وطالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالتدخل واحاطة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخطورة بطلبى العاجل، داعيا رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع ضوابط لنوعية وكم التفاصيل المطلوبة من عملاء البنوك العاملة بمصر تحت مسمى "استمارة تحديث البيانات الشخصية" وتحويل الطلب للجنة المختصة بمجلسنا المحترم للدراسة وإبداء الرأى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
